نقل ملفات الأحزاب السياسية إلى النقض

تعد الامانة الفنية للجنة شئون الاحزاب السياسية السابقة بمجلس الشوري‮ المنحل تقريراً‮ حول الوثائق الخاصة بالأحزاب السياسية الصادر قرارات بإشهارها وتأسيسها والاحزاب الصادر لها أحكام قضائية بالصدور قبل‮ 25‮ يناير لتسليمها الي‮ لجنة الاحزاب السياسية بتشكيلها الجديد‮. كما تسلمت اللجنة إخطاراً‮ من المستشار كمال نافع النائب الاول لرئيس محكمة النقض رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية المشكلة طبقاً‮ للتعديل الجديد لقانون الاحزاب لإرسال كافة ملفات الاوضاع القانونية للاحزاب القائمة الي‮ المقر الجديد للجنة بمحكمة النقض‮. وبدأت اللجنة الفنية للجنة السابقة وتضم‮ 3‮ من موظفي‮ الامانة العامة لمجلس الشوري‮ المنحل اعداد الملفات الخاصة بالاحزاب بما في‮ ذلك القرارات الصادرة عن اللجنة السابقة والتي‮ كان‮ يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‮ المنحل‮. وتشمل الملفات المنازعات القضائية داخل بعض الاحزاب السياسية والطعون التي‮ قدمت ضد إشهار بعض الاحزاب وكان آخرها حزب الوسط والذي‮ صدر له حكم بإشهاره الي‮ جانب حزب الاصلاح والتنمية لمؤسسة أنور عصمت السادات والذي‮ لم تبت فيه اللجنة‮. كما تتضمن الوثائق التي‮ تعدها اللجنة كافة البيانات الخاصة بمقار وممتلكات وأموال الحزب الوطني‮ المنحل طبقاً‮ للتقارير التي‮ أرسلتها اللجنة عقب مؤتمره العام في‮ ديسمبر الماضي‮.
‬وفي‮ نفس الوقت قرر بعض المتنازعين علي‮ رئاسة بعض الاحزاب القائمة التقدم للجنة الجديدة بالمستندات الخاصة بتلك المنازعات والتي‮ تدور حول‮ 15‮ حزباً‮ قائمة‮. ومن ناحية أخري‮ كشفت وثائق اللجنة السابقة أن بدل حضور اجتماع لجنة الاحزاب كان‮ 3‮ آلاف جنيه لكل عضو من أعضائها في‮ الاجتماع الواحد وكان من بينهم حبيب العادلي‮ وزير الداخلية الاسبق ومفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية السابق،‮ كما بلغت ميزانية اللجنة في‮ العام الواحد‮ 25‮ مليون جنيه لمواجهة مصاريف المنازعات القضائية والتعويضات الصادرة ضد اللجنة الي‮ جانب مواجهة الدعم السنوي‮ الذي‮ كانت تحصل عليه بعض الاحزاب والذي‮ ألغي‮ في‮ التعديل الجديد‮. وتردد داخل مجلس الشوري‮ أن هناك عدداً‮ من الاوراق والوثائق الخاصة ببعض الاحزاب احترقت أثناء حريق الشوري‮ في‮ عام‮ 2008‮ والبعض الآخر احترق في‮ المقر الخاص بأمانة الشوري‮ داخل مقر الكورنيش‮.