بحثت إجراءات عملها وتحديد مواعيد انعقادها.. لجنة الأحزاب السياسية تعقد أولى جلساتها بمحكمة النقض بعد قرار الأعلى للقضاء بتشكيلها

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل لجنة الأحزاب السياسية، بعد أيام قليلة من صدور القانون الجديد لكوين وتشكيل الأحزاب الذي أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتضم اللجنة المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية كل من القضاة محمد حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض ومحمد طلعت الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض وطه أحمد شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد أبو الأسرار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..وكل من نائب رئيس مجلس الدولة المستشارين كمال زكى اللمعى وعلى فكرى صالح.
وعقدت اللجنة الثلاثاء أول اجتماعاتها بمقرها بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، حيث بحثت إجراءات عملها وتحديد مواعيد انعقادها وطريقة الإعلان عن القرارات التي تصدر عنها وكيفية تنفيذها.
وقرر مجلس القضاء الأعلى أيضا إنشاء أمانة فنية للجنة الأحزاب السياسية تسمى أمانة لجنة الأحزاب حيث تضم فى عضويتها ثلاثة من القضاة هم: محمد عيد محجوب ومحمود عاكف عبده ووائل محمد عادل أمان.
وتختص أمانة اللجنة بتلقي الطلبات والإخطارات المقدمة من ذوى الشأن لتأسيس أو استمرار الأحزاب السياسية والمستندات المتعلقة بالحزب ، وعلى الأخص نظامه الاساسى ولائحته التأسيسية ومصادرها.
كما تختص أمانة اللجنة بفحص الإخطارات والمستندات المقدمة للجنة بعد استيفائها وعرضها على اللجنة لتحديد جلسة لنظرها مرفقا بها مذكرة برأي الأمانة ، وطلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى اللجنة ضرورتها من ذوى الشأن خلال مواعيد محددة ، وكذا طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات من الجهات المختلفة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض على اللجنة من الجهات المختصة.
وتقوم اللجنة بإعداد السجلات اللازمة لإثبات الإخطارات بتشكيل الأحزاب التي ترد للجنة على أن يبين بها مضمون الإخطار واسم مؤسس الحزب أو النائب عنه وتاريخ الإخطار ومقر الحزب وتوقيع الطالب والمستندات المرفقة به.
كما تقوم بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الشورى لموافاتها بأصول ملفات الأحزاب القائمة بعد تعليتها مرفقا بها كافة المستندات المتعلقة بالحزب ، وأصول القرارات الصادرة من اللجنة السابقة بالموافقة عليها والأحكام القضائية الصادرة فى شأنها.