القضاء الأعلى يقر تشكيل لجنة الأحزاب وأمانتها العامة

تقوم بإعداد سجلات اثبات الإخطارات بتشكيل الأحزاب

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض قرارا بتشكيل لجنة الأحزاب السياسية لتضم فى عضويتها 7 شخصيات هم :المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا .. وعضوية كل من القضاة محمد حسام الغريانى نائب رئيس محكمة النقض ومحمد طلعت الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض وطه أحمد شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد أبو الأسرار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ..وكل من نائب رئيس مجلس الدولة المستشارين كمال زكى اللمعى وعلى فكرى صالح.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الثلاثاء بمقرها بمحكمة النقض بدار القضاء العالى ، حيث بحثت إجراءات عملها وتحديد مواعيد انعقادها وطريقة الإعلان عن القرارات التى تصدر عنها وكيفية تنفيذها.
وقرر مجلس القضاء الأعلى أيضا إنشاء أمانة فنية للجنة الأحزاب السياسية تسمى أمانة لجنة الأحزاب حيث تضم فى عضويتها ثلاثة من القضاة هم : محمد عيد محجوب ومحمود عاكف عبده ووائل محمد عادل أمان.
وتختص أمانة اللجنة بتلقى الطلبات والإخطارات المقدمة من ذوى الشأن لتأسيس أو استمرار الأحزاب السياسية والمستندات المتعلقة بالحزب ، وعلى الأخص نظامه الأساسى ولائحته التأسيسية ومصادرها.
كما تختص أمانة اللجنة بفحص الإخطارات والمستندات المقدمة للجنة بعد استيفائها وعرضها على اللجنة لتحديد جلسة لنظرها مرفقا بها مذكرة برأى الأمانة ، وطلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى اللجنة ضرورتها من ذوى الشأن خلال مواعيد محددة ، وكذا طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات من الجهات المختلفة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض على اللجنة من الجهات المختصة.
وتقوم اللجنة بإعداد السجلات اللازمة لإثبات الإخطارات بتشكيل الأحزاب التى ترد للجنة على أن يبين بها مضمون الإخطار واسم مؤسس الحزب أو النائب عنه وتاريخ الإخطار ومقر الحزب وتوقيع الطالب والمستندات المرفقه به.
كما تقوم بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الشورى لموافاتها بأصول ملفات الأحزاب القائمة بعد تعليتها مرفقا بها كافة المستندات المتعلقة بالحزب ، وأصول القرارات الصادرة من اللجنة السابقة بالموافقة عليها والأحكام القضائية الصادرة فى شأنها.