إلى 21 أبريل القادم

تأجيل محاكمة 12 متهما فى قضية أبوقرقاص

قضت محكمة جنوب المنيا والتي عقدت جلستها اليوم بمجمع محاكم بني سويف تأجيل نظر القضية رقم 10379/ 58 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "فتنة أبوقرقاص" والمتهم فيها 12 من الأقباط ، إلي 21 إبريل القادم ، لعدم حضور المتهمين الذين أخلى سبيلهم علي ذمة القضية بعد قبول طعنهم وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية
كانت المحكمة عقدت أولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد محمد الصغير، وعضوية كل من المستشارين طه محمود ماهر، ومحمد شاهين خلف، وأمانة سر نبيل دانيال، بعد قبول الطعن على الحكم الصادر ضدهم بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما ، والصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيث تقرر إعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات عادية، بعد إلغاء محاكم أمن الدولة عقب إلغاء قانون الطوارئ.
والمتهمون هم :"علاء الدين رضا رشدى صلاح الدين 43 عاما (محام) يعقوب فضل عكوش _عبد الله ميخائيل عبد الله صالح 64 عاما بالمعاش عادل عبد الله ميخائيل عبد الله 40 عاما (عامل) فانوس نادى إبراهيم فانوس 28 عاما (تاجر مواشى) مجدى نادى إبراهيم فانوس 27 عاما (مزارع) جمال فؤاد ملك حنا 36 عاما (موظف بقسم شرطة أبو قرقاص) عيد إبراهيم فانوس 48 عاما (مزارع) صفوت كمال حبيب 50عاما (مزارع) عيد عبد الله ميخائيل عبد الله 35 عاما مجدى عبد الله ميخائيل عبد الله 28 عاما (عامل) سعيد وحيد ضيف".

ترجع أحداث القضية إلى 19 إبريل الماضى بقرية أبوقرقاص البلد التابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا، بسبب الخلاف على إقامة مطب صناعى أمام منزل محامٍ قبطى، مما أدى إلى حدوث مشاجرات بين المسلمين والأقباط بالقرية استخدمت فيها الأسلحة الآلية.
وأسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 4 آخرين من المسلمين وإتلاف عدد من الكافتيريات والمنازل وبعض الممتلكات الخاصة حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالة 20 متهما إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وعقدت محكمة جنوب المنيا عدة جلسات بمجمع محاكم بني سويف أسفرت عن براءة 8 متهمين كل من:" طاهر عاطف طاهر على 30 عاما خالد إبراهيم محمد عبد الخالق 25 عاما أحمد بدر محمد 21 عاما (عامل بموقف سيارات المنيا) رضا سيد محمد عبد المنعم (فكهانى) رمضان عبد المنعم محمد إبراهيم 20 عاما (عامل بموقف سيارات المنيا) إسماعيل ممدوح محمود عبد المنعم 22 عاما (مالك محل أدوات منزلية) وأكرم عبد النبى محمد 20 عاما"، بينما أدين بالسجن 12 قبطيا قام محاموهم بالطعن علي الحكم بعد إلغاء قانون الطوارئ فصدر قرار بإعادة محاكمة المتهمين أمام المحاكم العادية.