تأجيل دعاوى بطلان "إعلانى" مرسى ل 12مارس

أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر 35 دعوى قضائية، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلانين الدستوريين اللذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي مؤخرا لجلسة 12 مارس القادم للاطلاع على المذكرات والمستندات.
وأشارت الدعاوى التى تقدم بها عدد من المحامين ورئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند, إلى أن الإعلانين الدستوريين يخالفان كافة الدساتير والقوانين والأعراف الدستورية.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة، بنظر الطعون المقامة على الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مؤخرا.
وانتهى تقرير الهيئة الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، إلى أن هذه القرارات بإصدار تلك الإعلانات الدستورية، تعد من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن يراقبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأشارت الدعاوى إلى أن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أي إعلانات دستورية دون استفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل، ذكرت الدعاوى أن أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.