بورسعيد الجديدة تنتظر الإنصاف

شكلت الطبيعة الجغرافية لبورسعيد تاريخياً موقعاً تجارياً وملاحياً ينفرد بخاصية عالمية أهلته للتجارة علي مر العصور وقد فطنت الدولة إلي ذلك حين أصدرت القانون رقم 12 لسنة 1975 بإنشاء أول منطقة حركة عالمية بمصر والشرق الأوسط وقد حقق هذا القانون مكاسب شعبية وحكومية ساهمت في تنمية موارد الدولة ممثلة في إيرادات الجمارك والضرائب وإنعاش الاقتصاد القومي وتشغيل العمالة وإعاشة شعب بورسعيد بأكمله، إلا أنه بصدور القانون 5 لسنة 2002 والذي كان بمثابة واقع مر علي بورسعيد وشعبها.. وقتل فيهم الأمل في المستقبل وأصبح الوضع ينذر بخطورة شديدة جداً علي شعب بأكمله.
مما حدا بنا في بورسعيد أن نفكر ونتطلع فيما جري لمدينة تمر بهذا المأزق الراهن والمفترق الحرج التي تقف فيه الآن بعد انقضاء مشروعها وصدور القانون »5«، والدخول إلي بداية مرحلة مظلمة تحير كل من له صلة ببورسعيد وهو كيف ستمضي هذه المدينة إلي مستقبلها والتي لا تعرف الدولة حتي الآن ما هو وما هوية هذا المستقبل وما هو البديل لمدينة مهمة ذات موقع استراتيجي وعالمي.
فمشروع المنطقة الحرة الملغاة كان قد أهل مجتمعاً سكانياً قوامه 650000 نسمة وهو تعداد المدينة حتي عام 2009 علي لقمة عيش تقلصت تدريجياً بقرارات غير مدروسة حولت المدينة إلي التجارة في سلعة واحدة ويتيمة وهي الملابس الجاهزة، وهنا وإن كانت الحكومة السابقة قد تعجلت وأصدرت القانون المذكور كان من الممكن ومن الواجب عليها قبل أن تصدره تصحيح وتصويب السلبيات وإيجاد الإيجابيات لتنافس مناطق حرة عالمية كدبي وسنغافورة وهونج كونج وكلها نماذج مؤثرة يحتذي بها كمشاريع اقتصادية وعالمية كبري وكانت سابقة هي الأولي من نوعها في العالم أن تلغي وتجهض منطقة حركة عالمية.
ولكن بعد كل ما جري لابد من طرح جميع البدائل والوسائل المتاحة بإمكانيات وقدرات الدولة لوضع بورسعيد علي طريق يحدد معالمها وهويتها.. فبورسعيد مدينة ليس بها موارد أساسية كأراض زراعية وإن وجدت ولكنها ليست موارد رئيسية أو موارد صناعية مع الأخذ في الاعتبار أن طبيعة وتكوين الشعب البورسعيدي لا تؤهلهم إلي أن يكونوا مجتمعاً زراعياً، وإنما لكون تاريخهم شكلهم بحكم طبيعة الموقع بأن يكونوا مجتمعاً تجارياً عالمياً علي مر العصور وكان يتعامل بالتجارة مع زوار البحر الأجانب عن طريق قناة السويس.
أما سلبيات القانون 5 لسنة 2002، فهي:
- ارتفاع نسبة البطالة، حيث بلغت 66 ألف عاطل بنسبة 20٪ من تعداد سكان بورسعيد والنسبة تتزايد تدريجياً مع تطبيق مراحل القانون وتكدس المقاهي بمئات العاطلين.
- زيادة معدلات الجريمة وتعدد أنواعها بعد انخفاضها بشكل ملحوظ في فترة ازدهار المنطقة الحركة.
- تراكم مديونيات مستأجري المساكن الحكومية والأهلية بالأحياء الشعبية وأيضاً متأخرات فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز.
- حالات إشهار إفلاس التجار بنسب ملحوظة ومؤثرة وصدور كثير من الأحكام ضد بعض التجار مما دفعهم للهروب خارج بورسعيد.
- لجوء خريجي الجامعات لطلب التوظيف الحكومي والذي قد انتهي في عهد المنطقة الحركة والاتجاه لتفضيل التجارة والعمل الحر كبديل للتوظيف هو ما كان يوفر علي الدولة هذا الالتزام.
- تسريح آلاف الأيدي العاملة وليس هذا مقصوراً علي مدينة بورسعيد فقط وإنما أيضاً كان يستفيد من وجود المنطقة الحركة والتجارة آلاف أخري من المحافظات المجاورة ك»دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، الشرقية وجميع محافظات مصر«.
رئيس لجنة الوفد ببورسعيد