رؤى

فساد الزميل عبدالله كمال

عندما نشر خبر التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ومنعهم من السفر لم ألتفت كثيرا للخبر، واعتقدت أن القائمة تشمل الشخصيات المحيطة بالرئيس وبابنه جمال، لكن عندما قيل إن بينهم الزميل عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة وجريدة روز اليوسف، بدأت أهتم بالخبر وعلمت ان القضية خاصة بهدايا مؤسسة الأهرام السنوية
، حيث وجه النائب العام لهذه الشخصيات تهم الحصول على هدايا بملايين الجنيهات، والحقيقة لم أفهم جيدا ماذا يعنى أن نوجه اتهامات لأشخاص بتلقى هدايا، بعض الأصدقاء فسر القضية بأن هذه الهدايا كانت رشاوى مقابل التجديد لقيادات مؤسسة الأهرام وجريدتها فى مناصبهم، لكن ما استوقفنى بشدة قرار التحفظ على أملاكهم، وهو ما يعنى أن الهدايا أو الأموال التى تلقوها كبيرة جدا لدرجة انها ساهمت بقدر كبير فى تشكيل أو زيادة حجم ثرواتهم العقارية والبنكية، وقلت لنفسى بلد فساد صحيح.
بالأمس تلقيت رسالة من الزميل عبدالله كمال تضمنت بيانا أصدره عن قرار التحفظ على ممتلكاته هو وأسرته ومنعه من السفر، هذا البيان كشف لى علامات الاستفهام التى توقفت أمامها، حيث تبين أن هذه الاتهامات الموجة لبعض الشخصيات او معظمهم مجرد تصفية حسابات من جماعة الإخوان، ومحاولة تشويه جميع الشخصيات المخالفة لهم، إضافة إلى شغل الرأى العام فى قضايا فساد وهمية، فقد أكد الزميل عبدالله كمال أنهم اتهموه بتلقى هدايا منذ عام 2006 من مؤسسة الأهرام، تخيلوا ما هى الهدايا، وما هى قيمتها حسب اتهام النيابة؟، بعض مطبوعات الأهرام قدروها ب 40 ألف جنيه، جماعة الإخوان والرئيس مرسى شغلوا الرأى العام وشوهوا سيرة بعض الشخصيات المعارضة لهم بأجندة ونتيجة ومقلمة ووراقة، تحفظوا على أمواله وممتلكاته وشقه الزوجية لتلقيه أجندة هدية من مؤسسة الأهرام، هذه هى الثورة التي قمنا بها، وهذه هى العدالة التى ثرنا من أجلها، قد نختلف مع عبدالله كمال سياسيا، وقد نأخذ عليه الكثير لكن أشوه سمعته وسمعة أسرته وأمنعه من السفر وأتحفظ على أمواله لأنه تلقى أجندة ونتيجة ووراقة، هذه هى جماعة الإخوان وهذه هى عقلية مؤسسة الرئاسة التى ستدير البلاد لمدة أربع سنوات قادمة.
لكى لا أطيل عليكم أترككم مع بعض ما جاء فى بيان الزميل عبدالله لتروا الخيبة اللى بالويبة التى أصبحنا نعيشها: «فوجئت بإدراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية ، بقرار من النائب العام ، لقد كان سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم «قضية هدايا الأهرام».. تلك التي جري عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة، كانت توزع هذه الهدايا علي ألوف الأسماء سنويا ، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها. ويمكن في هذا السياق الرجوع إلي القوائم الكاملة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسه الأهرام نفسها.
في حسابي علي موقعي توتير وفيس بوك علقت بعد صدور القرار قائلا : إنني اخشي ان يكون سبب ضم اسمي الي هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي.
في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيون «مكتب الأستاذة أميرة بهي الدين» بدفع مبلغ 40 ألفاً و300 جنيه، فقط أربعين ألفاً وثلاثمائة جنيه، هي القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة إنها مقابل ما وصلني من هدايا سنوية من الأهرام، بدءا من سنة 2006 وحتي سنة 2011 ، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام ، إذ ان قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت الي مكتبي غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها .
إن تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه علي انه «تربيح» بالمعني القانوني، وتقوم به الشركات الكبرى في مختلف الدول، ولم يصل إلي مسامعي أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، إن تقييد حقي الدستوري في السفر، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك، إجراء يمثل ضغطاً صريحاً علي حقي الدستوري في حرية التعبير.