عبد الله كمال: أدفع ثمن تأييدي لشفيق..وسأقاضي الأهرام وجهات التحقيق

قال الكاتب الصحفي عبد الله كمال، رئيس تحرير روز اليوسف السابق، إنه سيقاضي مؤسسة الأهرام، وجهات التحقيق التي ضمنته بقائمة عدد من رموز النظام السابق، في قضية تربح، والتحفظ على أمواله ومنعه من الفر.
وأضاف ''كمال'' في بيان أصدره، الأحد: '' فوجئت بإدراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية، بقرار من النائب العام، و قررت دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم 5 فبراير المقبل لقد كان سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم ( قضية هدايا الأهرام) تلك التي جري عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة''.
وتابع ''لقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغرة تضم 26 اسما من الوزراء و السياسيين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم ، علما بأن مؤسسة الأهرام كانت توزع هذه الهدايا على ألوف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية و السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها، ويمكن في هذا السياق الرجوع إلى القوائم الكاملة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسة الأهرام نفسها''.
وأكمل: ''في حسابي على موقعي توتير وفيس بوك علقت بعد صدور القرار قائلا: إنني أخشي أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي، وفي صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيون بدفع مبلغ 40 ألف و300 جنيه ، فقط أربعون الف وثلاثمائة جنيه ، هي القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة إنها مقابل ما وصلني من هدايا سنوية من الاهرام ، بدءا من سنة 2006 وحتى سنة 2011 ، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام ، إذ أن قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت إلى مكتبي غير صحيحة ولا يوجد مايثبت الادعاء الوارد فيها''.
وواصل عبد الله كمال: ''إن تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه على أنه (تربيحا) بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبرى في مختلف الدول ، وغالبا ما تكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات ، ولم يصل إلي مسامعي كما لم اقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الألوف من الاشخاص.. إن تقييد حقي الدستوري في السفر، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا على حقي الدستوري في حرية التعبير''.