بيان من الكاتب السياسي عبدالله كمال حول ما يعرف باسم قضية هدايا الاهرام

أصدر الكاتب السياسي عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف بيانا بشأن ما يعرف باسم قضية هدايا الأهرام حصلت شموس نيوز على صورة منه ..
فوجئت بادراج إسمي في قوائم الممنوعين من السفر ، وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعه في البنوك المصريه ، بقرار من النائب العام ، و قررت دائره قضائيه تأجيل النظر في قانونيته الي يوم 5 فبراير المقبل . لقد كان سبب المفاجأه هو ان الامر يتعلق بما عرف بإسم ( قضية هدايا الاهرام) ..تلك التي جري عرف المؤسسه العريقه ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامه .
لقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغره تضم 26 إسما من الوزراء والسياسين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيه القوميه ، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم ، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي الوف الاسماء سنويا ، وبمايشمل كل فئات النخبه الرسميه و السياسيه والاقتصاديه والرياضيه والفنيه والصحفيه والقانونيه والجامعيه ، وغيرها . ويمكن في هذا السياق الرجوع الي القوائم الكامله لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسه الاهرام نفسها .
في حسابي علي موقعي توتير وفيس بوك علقت بعد صدور القرار قائلا : إنني اخشي ان يكون سبب ضم اسمي الي هذه القائمه هو مواقفي السياسيه وكوني كنت مستشاراً للحمله الانتخابيه للفريق احمد شفيق ، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وماتتضمنه من انتقادات لجماعة الاخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي .
في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيون بدفع مبلغ 40 الف و300 جنيه ، فقط اربعون الف وثلاثمائه جنيه ، هي القيمه التي قالت نيابه الاموال العامه انها مقابل ماوصلني من هدايا سنويه من الاهرام ، بدءا من سنه 2006 وحتي سنه 2011 ، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابه محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصه وفي صدارتها مؤسسة الاهرام ، إذ ان قائمه الهدايا التي يقال انها وصلت الي مكتبي غير صحيحه ولايوجد مايثبت الادعاء الوارد فيها .
إن تلقي الهدايا العينيه السنويه ، تقليد متبع في كل أنحاء العالم ، ولايستحق التعامل معه علي انه (تربيحا) بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول ، وغالبا ماتكون له بنود خاصه في ميزانيه الشركات ، ولم يصل الي مسامعي كما لم اقرأ ان تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمه ، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الالوف من الاشخاص .
إن تقييد حقي الدستوري في السفر ، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك ، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام ، ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير .