قام الكاتب الصحفي عبد الله كمال بإصدار بيان حول قرار إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر على خلفية قضية هدابا الأهرام، حيث قال إنه فوجأ بادراج إسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر علي مدخراته في البنوك المصريه ، بقرار من النائب العام، وقرار دائره قضائيه تأجيل النظر في قانونيته إلي يوم 5 فبراير المقبل . وأضاف كمال: لقد كان سبب المفاجأه هو ان الامر الذي عرف ب«قضية هدايا الاهرام» .. أمر طبيعي على تلك المؤسسه العريقه ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامه . وأشار إلى أنه تم اختيار اسمه في قائمة مصغرة تضم 26 إسما من الوزراء والسياسين ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيه القوميه ، وكان رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي ألوف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبه الرسميه والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها . ووصف تلقي الهدايا العينيه السنويه، باعتباره تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولايستحق التعامل معه علي انه «تربيحا» بالمعني القانوني، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول، وغالبا ماتكون له بنود خاصه في ميزانيه الشركات، ولم يصل له أو لم يقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمه، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الالوف من الاشخاص . وأعرب كمال على إن تقييد حقه الدستوري في السفر، وحقه الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا على شخصه.