عبدالله كمال: أخشى أن يكون ضم اسمي لقضية "هدايا الأهرام" بسبب مواقفي السياسية ونقدي للنظام

أصدر الكاتب السياسي والصحفي عبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف الأسبق، بيانا صحفيا حول مايعرف بقضية هدايا الأهرام، جاء نصه كالآتي:
"فوجئت بإدراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر على مدخراتي المتواضعة في البنوك المصريه، بقرار من النائب العام، و قررت دائره قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم 5 فبراير المقبل.
وأضاف: "كان سبب المفاجأه هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم " قضية هدايا الأهرام" تلك التي جرى عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة، ولقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغره تضم 26 اسما من الوزراء والسياسيين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وكنت رئيس التحريرالوحيد فيما بينهم، علما بأن مؤسسة الأهرام كانت توزع هذه الهدايا على ألوف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها، ويمكن في هذا السياق الرجوع إلى القوائم الكامله لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسة الأهرام نفسها.
وتابع: "في حسابي علي موقعي "تويتر" و"فيس بوك" علقت بعد صدور القرار قائلا: إنني أخشى أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع "تويتر" وماتتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي، وأنه في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيين بدفع مبلغ 40 ألف و300 جنيه، فقط أربعون ألف وثلاثمائه جنيه، هي القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة أنها مقابل ماوصلني من هدايا سنوية من الأهرام، بدءا من سنه 2006 وحتى سنه 2011، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ إن قائمه الهدايا التي يُقال إنها وصلت إلى مكتبي غير صحيحة ولايوجد مايثبت الادعاء الوارد فيها.
وأضاف: "إن تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولايستحق التعامل معه على أنه "تربيحا" بالمعنى القانوني، وتقوم به الشركات الكبرى في مختلف الدول، وغالبا ماتكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات، ولم يصل إلى مسامعي كما لم أقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الألوف من الأشخاص.
وأخيرا "إن تقييد حقي الدستوري في السفر، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا على حقي الدستوري في حرية التعبير".