عبدالله كمال: هدايا «الأهرام» توزع على الآلاف.. وضمي للقضية بسبب مواقفي

وصف الكاتب الصحفي، عبدالله كمال، قرار المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بمنعه من السفر ب«ضغط صريح على حقه الدستوري في حرية التعبير». وقال إن تلقيه هدايا من مؤسسة الأهرام يعد نوعاً من العلاقات العامة. مشيرًا إلى أنه قام، الخميس، بسداد 40 ألف جنيه قيمة الهدايا وأنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهات المختصة وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام.
وقال «كمال»، في بيان، الأحد، على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الأحد: «فوجئت بإدراج اسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر على مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية، بقرار من النائب العام، لقد كان سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم (قضية هدايا الأهرام)، تلك التي جري عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة».
وأضاف: «مؤسسة الأهرام كانت توزع هذه الهدايا على ألوف الأسماء سنوياً، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية».
وتابع: «أخشى أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس محمد مرسي».
وأوضح أنه قام، بدفع «40 ألفًا و300 جنيه، القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة أنها مقابل ما وصلني من هدايا سنوية من الأهرام، بدءًا من 2006 حتى 2011، ودفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ إن قائمة الهدايا التي يقال إنها وصلت إلى مكتبي غير صحيحة، ولايوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها».
وقال إن «تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولم يصل إلى مسامعي كما لم أقرأ أن تلقي الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون على عشرات الألوف من الأشخاص».
واختتم بيانه قائلاً: «تقييد حقي الدستوري في السفر، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام ، ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير».
كان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد أصدر قرارًا بمنع مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالله كمال، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وآخرين من السفر، لاتهامهم على ذمة قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتربح.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، السبت، إنه تقرر منع 26 شخصًا من السفر لاتهامهم على ذمة قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتربح، أغلبهم من رموز النظام السابق، وأبرزهم مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله كمال، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق.