قام الكاتب الصحفي عبد الله كمال بإصدار بيان حول قرار إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر على خلفية قضية هدابا الأهرام، حيث قال إنه فوجئ بإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر علي مدخراته في البنوك المصرية، بقرار من النائب العام، وقرار دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلي يوم 5 فبراير المقبل . وأضاف كمال إلى لقد كان سبب المفاجأه هو أن الأمر الذي عرف باسم (قضية هدايا الأهرام) .. أمر طبيعي على تلك المؤسسه العريقه ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامه . و أشار إلى أنه تم اختيار اسمه في قائمه مصغره تضم 26 إسما من الوزراء والسياسين و رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفيه القوميه ، وكان رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم ، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي الوف الاسماء سنويا ، وبمايشمل كل فئات النخبه الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها . ووصف تلقي الهدايا العينية السنوية، باعتباره تقليداً متبعاً في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه علي أنه (تربيحا) بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول ، وغالبا ماتكون له بنود خاصه في ميزانيه الشركات ، ولم يصل له أو لم يقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمه ، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون علي عشرات الالوف من الاشخاص . و أعرب كمال على أن تقييد حقه الدستوري في السفر ، وحقه الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك ، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام ، ويمثل ضغطا صريحاً على شخصه.