عبدالله كمال: تلقي الهدايا العينية من ''الأهرام'' ليس ''تربحا'' بالمعني القانوني

أكد الكاتب الصحفي عبدالله كمال، أن تلقي الهدايا العينية السنوية، تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه على أنه ''تربحا'' بالمعني القانوني، وذلك على خلفية قضية ''هدايا الأهرام''.
وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أصدر قرارات بمنع 26 من كبار رموز النظام السابق من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، على ذمة التحقيقات التي تجرى في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وقال كمال، في بيان له، الأحد، '' فوجئت بإدراج إسمي في قوائم الممنوعين من السفر، وفرض الحظر علي مدخراتي المتواضعة في البنوك المصرية، بقرار من النائب العام، و قررت دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم 5 فبراير المقبل، لقد كان سبب المفاجأة هو أن الأمر يتعلق بما عرف باسم (قضية هدايا الأهرام) تلك التي جرى عرف المؤسسة العريقة أن توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة''.
وأضاف: ''لقد تم اختيار اسمي في قائمه مصغره تضم 26 اسما من الوزراء والسياسيين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي ألوف الأسماء سنويا، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية، وغيرها، ويمكن في هذا السياق الرجوع إلى القوائم الكاملة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسه الأهرام نفسها''.
وأشار ''كمال'' إلى أنه علق في حسابه على موقعي ''توتير'' و''فيسبوك'' بعد صدور القرار، قائلا: ''إنني أخشى أن يكون سبب ضم اسمي إلى هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، بخلاف تعليقاتي علي موقع ''تويتر'' وما تتضمنه من انتقادات لجماعة الإخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي''.
وأوضح أنه في صباح يوم الخميس الماضي، قام وكلائه القانونيون - مكتب المحامية أميره بهي الدين - بدفع مبلغ 40 ألف و300 جنيه، وهي القيمة التي قالت نيابة الأموال العامة أنها مقابل ما وصله من هدايا سنوية من الأهرام، بدءا من سنه 2006 وحتي سنه 2011، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الأهرام، إذ أن قائمه الهدايا التي يقال أنها وصلت إلى مكتبي غير صحيحة ولا يوجد ما يثبت الادعاء الوارد فيها.
ولفت ''كمال'' إلى أن تلقي الهدايا العينية السنوية تقليد متبع في كل أنحاء العالم، ولا يستحق التعامل معه على أنه (تربحا) بالمعني القانوني، وتقوم به الشركات الكبرى في مختلف الدول، وغالبا ما تكون له بنود خاصة في ميزانيه الشركات، ولم يصل إلى مسامعه كما لم يقرأ أن تلقي هذه الهدايا يعتبر تهمة، وإلا فإن من الواجب تطبيق القانون على عشرات الألوف من الأشخاص.
شدد على أن تقييد حقه الدستوري في السفر وفي التعامل المالي عن طريق البنوك إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام، ويمثل ضغطا صريحا علي حقه الدستوري في حرية التعبير