عبدالله كمال : انتقادى للإخوان هو سبب الحظر على مدخراتى بالبنوك المصرية ومنعى من السفر

قال الكاتب الصحفى عبدالله كمال بأنه فوجئ بادراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر ، وفرض الحظر علي مدخراته في البنوك المصرية بقرار من النائب العام ، فضلا عن قرار دائرة قضائية تأجيل النظر في قانونيته إلى يوم 5 فبراير المقبل .
وأشار "كمال" فى بيان أصدره اليوم "الأحد" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الى أن الأمر كان يتعلق بما عرف باسم" قضية هدايا الاهرام" التي جري عرف المؤسسة العريقة ان توزعها في نهاية كل عام كنوع من العلاقات العامة.
وتابع: لقد تم اختيار اسمي في قائمة مصغرة تضم 26 اسما من الوزراء والسياسين والزملاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحيفة القومية ، وكنت رئيس التحرير الوحيد فيما بينهم ، علما بأن مؤسسة الاهرام كانت توزع هذه الهدايا علي ألوف الاسماء سنويا ، وبما يشمل كل فئات النخبة الرسمية والسياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والصحفية والقانونية والجامعية ، وغيرها . ويمكن في هذا السياق الرجوع الي القوائم الكاملة لدي الجهاز المركزي للمحاسبات ودفاتر مؤسسة الاهرام نفسها .
وواصل: في صباح يوم الخميس الماضي قام وكلائي القانونيون بدفع مبلغ 40 الفا و300 جنيه ، هي القيمة التي قالت نيابة الاموال العامة انها مقابل ما وصلني من هدايا سنوية من الاهرام ، بدءا من سنة 2006 وحتي سنة 2011 ، وقد دفعت المبلغ استجابة لطلب النيابة محتفظا بحقي في مقاضاة الجهات المختصة وفي صدارتها مؤسسة الاهرام ، إذ ان قائمة الهدايا التي يقال انها وصلت الي مكتبي غير صحيحة ولايوجد مايثبت الادعاء الوارد فيها .
وأكد كمال أن تلقي الهدايا العينية السنوية تقليد متبع في كل أنحاء العالم ، ولا يستحق التعامل معه علي انه (تربيح) بالمعني القانوني ، وتقوم به الشركات الكبري في مختلف الدول ، وغالبا ماتكون له بنود خاصة في ميزانية الشركات .
وأضاف: علقت على "فيس بوك" وتويتر" إنني اخشي ان يكون سبب ضم اسمي الي هذه القائمة هو مواقفي السياسية وكوني كنت مستشاراً للحملة الانتخابية للفريق احمد شفيق ، بخلاف تعليقاتي علي موقع تويتر وماتتضمنه من انتقادات لجماعة الاخوان والرئيس الدكتور محمد مرسي .
واختتم البيان قائلا:"إن تقييد حقي الدستوري في السفر ، وحقي الدستوري في التعامل المالي عن طريق البنوك ، إجراء يثير عشرات من علامات الاستفهام ، ويمثل ضغطا صريحا علي حقي الدستوري في حرية التعبير.