محافظ الشرقية يُشيد بدور إدارة شئون البيئة للتفتيش على 104 منشأة غذائية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام للتفتيش على 104 منشأة غذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية لمتابعة تطبيق كافة الإشتراطات والمعايير القياسية وتعزيز حالة الوعي لدى العمال بالطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهله محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.
وأكد المحافظ أنه إذا تم رصد أي مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.
وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للتفتيش على 104 منشأة غذائية ما بين (محل كشري – جزارة - مخبز – مطاعم - محل عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقالة – مقلة – حلويات – طيور - بيتزا ) بمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم ومنيا القمح وههيا وكفر صقروالإبراهيمية ومشتول السوق وفاقوس ومدينتي القنايات والقرين بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة
والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر التفتيش عن إعدام 17كيلو زيت طعام و2كيلو كبدة مطهية و800 جرام عيش غراب و80 جرام تونة غير صالحين للإستهلاك الآدمي ، وكذلك تم تحرير محاضر نظافة لعدد (27) منشأة غذائية لمخالفتهم النظافة العامة وتحرير (10) محاضر سلامة وصحة مهنية و (2) محضر بيئة وتحرير (48) محضر جنحة صحية لعدم حمل أو إستيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشاة وأيضاً إستصدار قرارات غلق إداري لعدد (27) منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين أو عدم إتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فضلاً عن إنذار (35) منشأة غذائية بسرعة أزالة المخلفات واتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعى.
وأضاف المهندس ماهر الشناف إن عدد من هذه المنشآت الغذائية قد تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعهم البيئية والصحية لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام وجارى فحص هذه الطلبات.