محافظ الشرقية يشيد بدور لجان التفتيش بإدارة شئون البيئة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور لجان التفتيش بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام، للتفتيش على 104 منشأة غذائية خلال الثلاثة أشهر الماضية، لمتابعة تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير القياسية وتعزيز حالة الوعى لدى العمال بالطرق الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وشدد محافظ الشرقية، على إلزام المنشآت الغذائية بالتعقيم اليومى والنظافة داخل تلك المنشآت، إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزى الرسمى وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دورى، والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة فى المطاعم بجانب مغاسل الأيدى، فضلاً عن إلزام المترددين بعدم لمس المواد الغذائية دون قفازات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.
وأكد المحافظ، أنه إذا تم رصد أى مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال الحملات يتم إتلافها بشكل فوري.
وفى سياق متصل، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للتفتيش على 104 منشأة غذائية ما بين (محل كشرى – جزارة - مخبز – مطاعم - محل عصير قصب – محل أسماك -عطارة – بقالة – مقلة – حلويات – طيور - بيتزا ) بمراكز الزقازيق وبلبيس وديرب نجم ومنيا القمح وههيا وكفر صقروالإبراهيمية ومشتول السوق وفاقوس ومدينتى القنايات والقرين ، بمعرفة لجنة الأغذية بالديوان العام لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر التفتيش عن إعدام 17 كيلو زيت طعام و2 كيلو كبدة مطهية و800 جرام عيش غراب و80 جرام تونة غير صالحين للاستهلاك الآدمى، وكذلك تم تحرير محاضر نظافة لعدد (27) منشأة غذائية لمخالفتهم النظافة العامة وتحرير (10) محاضر سلامة وصحة مهنية و (2) محضر بيئة وتحرير (48) محضر جنحة صحية لعدم حمل أو إستيفاء الشهادات الصحية للعاملين بالمنشاة وأيضاً إستصدار قرارات غلق إدارى لعدد (27) منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين أو عدم إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فضلاً عن إنذار (35) منشأة غذائية بسرعة أزالة المخلفات واتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعى.
وأضاف المهندس ماهر الشناف، أن عدد من هذه المنشآت الغذائية قد تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعهم البيئية والصحية لإدارة شؤون البيئة بالديوان العام وجار فحص هذه الطلبات.