الحرب المكتومة بين الهيئات القضائية تهدد بإفشال الانتخابات المقبلة

شهدت الخلافات العالقة بين الهيئات القضائية تطورات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بعد التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها مما ينذر بحدوث ارتباك يهدد الانتخابات البرلمانية القادمة وخاصة أن الهيئات القضائية الخمس لم تسلم من الاشتباك سواء كان القضاء العالي أو الدستورية العليا أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة‮.‬
حيث اعترض نادي القضاة علي إسناد سلطة الفصل في الطعون الانتخابية إلي الدستورية العليا بدلاً‮ من محكمة النقض،‮ وشهدت هذه القضية مناقشات مطولة انتهت بتجاوز النادي عن هذه النقطة،‮ لكن ظهرت قضية خلافية أخري تتمثل في رئاسة مجلس الدولة للجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات،‮ حيث يري نادي القضاة أن هذا الأمر من صميم اختصاصات القضاء العادي‮.
كما انتقد النادي سوء التنظيم في توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية،‮ حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع قضاة مجلس الدولة علي أماكن قريبة من سكنهم،‮ في حين تم توزيع قضاة النقض والاستئناف وأعضاء النيابة علي أماكن نائية بالقري والريف،‮ بجانب تأخر توزيعهم حيث وصل طلب الإشراف إلي رجال القضاء العادي ليلة الاستفتاء،‮ وهو ما اعتبره الكثيرون استهتارا بقضاة أعلي سلطة قضائية‮.‬
وقد تسبب هذا الأمر في حدوث خلل يوم الاستفتاء بعدة محافظات لعدم موافقة بعض القضاة علي هذا التوزيع،‮ مما اضطر المجلس العسكري لإرسال طائرتين إلي محافظتي قنا والبحيرة تحمل كل واحدة خمسين قاضيا لإنقاذ الموقف وعدم تعطيل عملية الاستفتاء‮.‬
ولم ينته الخلاف عند هذا الحد،‮ فبعد انتهاء عملية الاستفتاء بدأت خلافات أخري بين الهيئات القضائية بخصوص المقابل المادي الذي حصل عليه كل عضو حيث تم بالتساوي بين جميع الدرجات القضائية بواقع‮ 3000‮ جنيه لكل قاض،‮ كما أشارت بعض التسريبات إلي حصول قضاة مجلس الدولة علي مبالغ‮ أعلي،‮ كما حدث جدل بين أعضاء القضاء العالي وخاصة أعضاء النيابة العامة ستكشف تفاصيله الأيام المقبلة حول قانون النيابة المدنية الذي قدمته هيئة قضايا الدولة لوزير العدل،‮ حيث اعتبر أعضاء القضاء العالي أن القانون الجديد يسلب اختصاصات النيابة العامة رغم أن أعضاء هيئة قضايا الدولة محامون عن الحكومة وأكد بعض القضاة أن هيئة قضايا الدولة تتحايل بقانون النيابة المدنية بعد سلب اختصاصاتها من بعض الجهات الحكومية المختلفة،‮ وحذروا بأن إلحاقهم بالقضاة وهم لم يتمرسوا علي عملهم ضرر كبير قد يضر بالعمل القضائي وان جميع دفاعهم يتم من خلال نقل لمذكرات سابقة واكثر القضايا المعروضة يتم خسارتها لعدم قراءتهم القضايا،‮ بخلاف القاضي الذي يتدرب لمدة ستة أشهر بمركز الدراسات القضائية‮.‬
وهناك حكم شهير بخصوص هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أصدرته دائرة المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض قال‮: إن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ليست هيئة قضائية وان ما فسره ممدوح مرعي اثناء توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا عام‮ 2004‮ ما هو إلا حفاظ لماء وجه مبارك من الاتهامات التي وجهت إليه من الدول الأجنبية بأن الاشراف علي الانتخابات البرلمانية عام‮ 2000‮ تم من خلال موظفي السلطة التنفيذية وليس من القضاة في إشارة إلي أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية الذين يخضعون لوزير العدل‮.‬