خطوة غير متوقعة قامت بها نقابة الفلاحين منذ حوالي شهر ، وهي تجميد نشاط النقابة العامه المشهره برقم466/2/2011 على مستوي الجمهوريه، وذلك حسب ما أعلنه حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين. جاء هذا القرار بالتشاور مع اعضاء مجلس ادارة النقابه العامه للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الامانات العامة. وقالت النقابة نظرا لكم الخسائر الفادحه التي تعرض لها غالبية الاعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني اسعار المحاصيل الزراعية وتهميش الحكومه لطلبات الفلاحين وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع اعضاء التقابه فقد تقرر تجميد جميع انشطة النقابه العامه للفلاحين على مستوي الجمهوريه لحين اشعار اخر. الأسباب واشارت النقابة ان من الاسباب المهمه لهذا الاجراء شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم تمثيل ملائم في مجلسي الشيوخ والنواب طبقا لما نص عليه الدستور والمماطلة في صدور قانون نقابة الفلاحين المهنيه والتضييق علي النشاط النقابي المستقل مما أجبر اعضاء النقابة العامه للفلاحين المستقله علي اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا علي ما يحدث. وناشدت النقاب الحكومه، الاهتمام بالفلاحين والوقوف معهم لتدني احوالهم الاقتصاديه في السنوات الأخيرة راجيا من كل الفلاحين التحلي بالصبر حتي اصلاح الامور. رأي النقيب أكد النقيب العام على رغبته في عدم الاستمرار نقيبا للفلاحين بعد انتهاء مدة رئاسته للنقابه في شهر فبراير المقبل علي ان يظل محامي لكل الفلاحين،متمنيا لكل المصريين الخير والرفعه والازدهار. استئناف العمل وقال النقيب العام إن هناك إصلاحات كثيرة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاحين والمزارعين ومنها رفع الديون عنهم، وكذلك المشروعات الزراعية الخالية، لذا فإن النقابة تدرس حاليا استئناف العمل بها مرة أخرى. وتابع النقيب العام، في تصريحات خاصة ل بوابة الوفد، أن هناك اجتماع أعضاء المجلس النقابة يوم 7 فبراير ومن المتوقع إتخاذ قرار وقتها بالعودة من جديد وبدء العمل الجاد مرة أخرى.