أوباما وكاميرون وساركوزى يتحدون لحل أزمة ليبيا

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقفوا متحدين مع حلفائهم فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" وشركاء التحالف منذ البداية بشأن الاستجابة للأزمة في ليبيا، مؤكدين اتحادهم بشأن ما يجب أن يحدث لوضع حد للازمة فى ليبيا .
وجاء ذلك فى مقالة افتتاحية شارك الزعماء الثلاثة فى كتابتها وتنشر اليوم بصحف "هيرالد تريبيون" و "لو فيجارو" و "تايمز أوف لندن" ووزع البيت الأبيض نسخة منها فى واشنطن.
وقال الزعماء: " بينما نواصل عملياتنا العسكرية اليوم لحماية المدنيين في ليبيا، فإننا مصممون على التطلع إلى المستقبل.. ونعتقد أن المستقبل يحمل وقتا أفضل للشعب الليبي ، وأنه يمكن رسم طريق لتحقيق ذلك".
وضافوا: " يجب إلا ننسى ابدأ أسباب اضطرار المجتمع الدولي إلى العمل في المقام الأول، ففى الوقت الذى سقطت فيه ليبيا فى هوة الفوضى فى ظل مهاجمة العقيد معمر القذافي لشعبه ، دعت جامعة الدول العربية لاتخاذ إجراء حيال ذلك ، كما طلبت المعارضة الليبية المساعدة، وتطلع الشعب الليبى إلى العالم طلبا للمساعدة فى وقت شدتهم ، وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار تاريخيا يفوض باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب الليبي من الهجمات التى يتعرض لها".
وتابعوا:" انه عن طريق الاستجابة الفورية استطاعت دولنا ، جنبا إلى جنب مع التحالف الدولى، وقف تقدم قوات القذافي ومنع حمام الدم الذي توعد به القذافى المواطنين فى مدينة بنغازي المحاصرة".
وأوضح الزعماء:" لقد تمت حماية عشرات الآلاف من الأرواح ..ولكن الشعب الليبي ما زال يعانى فظائع رهيبة على يد القذافي كل يوم ..وقد أطلق وابل من الصواريخ والقذائف على المدنيين العزل في أجدابية.. ومدينة مصراتة تئن تحت وطأة حصار يشبه أعمال القرون الوسطى، حيث يحاول القذافي إجبار سكانها على الخضوع والاستسلام.. والدليل على التجاوزات يزداد يوما بعد يوم".
وتابع الرؤساء في المقالة : " واجبنا بموجب التفويض الذى نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 هو حماية المدنيين ، ونحن نقوم بذلك.. وهو ليس لتنحية القذافى بالقوة، ولكن من المستحيل أن نتصور مستقبلا لليبيا فى ظل وجود القذافى في السلطة.. والمحكمة الجنائية الدولية تحقق بشكل صحيح فى الجرائم التى يتم ارتكابها ضد المدنيين والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ".
وأضافوا:"من غير المعقول لشخص حاول ذبح شعبة أن يقوم بدور في الحكومة المقبلة لهذا الشعب.. وسوف يواجه المواطنون الشجعان بهذه المدن ، التي صمدت ضد القوات التى استهدفتهم دون رحمه ، انتقاما مروعا إذا قبل العالم استمرار مثل هذه الأعمال، وسيكون ذلك بمثابة خيانة لا ضمير فيها" .
ونوه الزعماء بأن " هناك طريقا إلى السلام يعد بأمل جديد للشعب الليبي ومستقبل بدون القذافي بما يحافظ على سلامة ليبيا وسيادتها ، ويستعيد قوة اقتصادها وازدهار وأمن شعبها.. ويجب أن يبدأ ذاك بوضع نهاية حقيقية للعنف، بشكل يتميز بالأفعال لا الأقوال.. وعلى قوات النظام الليبى أن تنسحب من المدن الذين تحاصرها، بما في ذلك أجدابية ومصراتة وزينتان، وتعود إلى ثكناتها".