إهدار‮ 800‮ مليون جنيه في مصر للألومنيوم‮:‬

حصلت‮ "‬الوفد‮" علي مستندات خطيرة تكشف تورط إدارة شركة مصر للألومنيوم بقنا في إهدار نحو‮ 800‮ مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة‮.‬
تضمن محضر الجمعية المنعقدة بتاريخ‮ 6‮ سبتمبر من العام الماضي،‮ اهدار الشركة للمال العام ممثلا في‮ 65‮ مليون جنيه بعد فصل خلايا الخط الأول بعد شهر من تشغيله نتيجة لاستخدام عجينة باردة‮ غير مطابقة للاشتراطات القياسية،‮ ومبلغ‮ 7‮ ملايين و360‮ الف جنيه في شراء قطع‮ غيار بالأمر المباشر من شركات‮ "‬الناصرة جروب والجمال وليدر جروب‮" رغم عدم حاجة العمل لتلك المشتريات وهو ما اسماه محضر الجمعية بالمخزون الزائد لقطع الغيار داخل مخازن الشركة،‮ ومبلغ‮ 380‮ ألف جنيه قيمة المرتجع من منتجات الشركة من صفقة‮ "‬البلوكات‮" التالفة بسبب سوء خام الفحم المستورد وارتفاع نسبة الكبريت فيه،‮ وإهدار معدات دفترياً‮ رغم صلاحيتها للعمل بقيمة‮ 377‮ مليون جنيه تمهيداً‮ لبيعها،‮ ومليون جنيه فروق أسعار في تصدير المدرفلات بسبب فساد الادارة و600‮ الف جنيه كفروق اسعار في الفترة من‮ 1999‮- 2007‮ لصالح شركة الحديد والصلب و880‮ الف جنيه في تغيير‮ "‬صاج مسبك‮ 1‮" بسبب سوء نوعيته بعد تركيبه ب‮ 3‮ أشهر‮.‬
وكشفت المستندات تورط مسئولين بالشركة في تقاضي عمولات نظير تسهيل بيع منتجات الالومنيوم بسعر محلي لوكيل شركة‮ "‬بروفيل جلاس‮" الايطالية بمصر ويقوم ببيعها للشركة الايطالية بأسعار التصدير وبلغت فروق الأسعار‮ - بحسب مصادر‮ - مبلغ‮ 203‮ ملايين جنيه وهو ما احتسب خسارة في ارباح الشركة خلال العام الماضي،‮ واهدار مبلغ‮ 16‮ مليوناً‮ لمطابقة الادارة لاسعار مبيعات لشركة‮ "‬النحاس‮" شهر مايو‮ 2010‮ بأسعار سابقة‮ "‬مارس‮" من نفس العام‮.‬
وأكدت المصادر أن ادارة الشركة الحالية استأجرت معدة تشغيل البلوكات منذ‮ 5‮ سنوات من شركة‮ "‬فينكو‮" مقابل‮ 10‮ ملايين جنيه،‮ رغم انها لم تعمل اطلاقا بمصنع البلوكات‮.‬
ورصد محضر الجمعية العمومية بناء علي ملاحظات جهات رقابية وجود تلاعب في قيمة المبالغ‮ التي رصدتها الادارة كتبرعات لمؤسسة المصري لتنمية المجتمع‮: حيث بلغت قيمة المبلغ‮ المرصود‮ 25‮ مليون جنيه،‮ والمثبت بميزانية الشركة العام الماضي بلغ‮ 13‮ مليون جنيه كتبرع للمؤسسة،‮ في حين رصدت الاجهزة الرقابية ان المؤسسة لم تتلق سوي‮ 5‮ ملايين جنيه في شركة مصر للألومنيوم‮!‬
وتابعت المصادر ان الادارة اهملت تحصيل مبالغ‮ مستحقة لها بقمية‮ 530‮ الف جنيه ومبلغ‮ 316‮ الف جنيه لدي شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات،‮ وأن المجاملات تسببت في اهدار مبلغ‮ 100‮ الف جنيه لاسناد عملية تبخير الاخشاب لشركة مملوكة لشقيق احد المسئولين بالشركة‮.‬
وعلمت‮ "‬الوفد‮" ان جهات رقابية بدأت في استقصاء عملية بيع نحو‮ 4.‬500‮ من الأسهم من أصل‮ 14.‬5‮ مليون سهم المملوكة لشركة مصر للألومينوم في شركة الحديد والصلب المصرية بأعلي من قيمتها الشرائية ولم توضح الادارة مصير فروق بيع الأسهم،‮ وكذلك عدم قيام ادارة الشركة بتسجيل مساحة‮ 195‮ فداناً‮ مملوكة لها بعقد بيع ابتدائي بتاريخ‮ 4‮-‬8‮-‬1992.‬
وأكدت مصادر مطلعة ان اجمالي الاموال المهدرة‮ - بحسب المستندات‮ - بلغ‮ نحو‮ 329‮ مليوناً‮ و650‮ الف جنيه،‮ اضافة لنحو‮ 435‮ مليون جنيه وصفتها المصادر بأنها عرضة للاهدار ممثلة في ممتلكات وأصول للشركة‮.‬
وقالت دراسة اقتصادية اعدها خبراء ان الشركة اهدرت مبلغ‮ 48‮ مليون جنيه عندما شرعت في التحول من النظام القديم للخلايا للنظام الحديث بانشاء مصنعين لخدمة خطوط الانتاج،‮ ثم تراجعت عن اقامة المصنع الثاني بتطوير وتعديل في الخط القديم وهو ما تسبب في كارثة‮ - بحسب وصف الخبراء‮ - في الانتاج،‮ وأنه ترتب علي تطوير خط الانتاج القديم فصل‮ 30‮ خلية من الخط الأول،‮ واستيراد‮ 36‮ الف طن من البلوكات الصيني تم تركها في ميناء العين السخنة‮ 3‮ أشهر مما ادي إلي انشطار وتشقق وانفصال البلوكات وعدم مطابقة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للاشتراطات القياسية،‮ واستيراد معدات اخري‮ غير مطابقة للمواصفات ومعطلة وتسببت في توقف عمل‮ 18‮ خلية في الفترة من‮ 19‮ مارس حتي الآن ووفاة عامل بسبب التحول للعمل اليدوي بالقضبنة‮.‬
ليصبح اجمالي الأموال المهدرة والمعرضة للإهدار بنحو‮ 812‮ مليون جنيه‮.‬
علي جانب آخر حصلت‮ "‬الوفد‮" علي مستندات تكشف ضلوع الادارة في مخالفة للقوانين واللوائح في عمليات الشراء بالأمر المباشر من عدد من الموردين ومنها شركة الناصرة جروب التي بلغ‮ حجم تعاملاتها مع شركة الألومنيوم بنحو‮ 39‮ مليون جنيه بالأمر المباشر في الفترة من‮ 1‮ يوليو‮ 2008‮ حتي‮ 16‮ فبراير‮ 2011‮ رغم مخالفة ذلك للمادة‮ 7‮ من قانون رقم‮ 98‮ لسنة‮ 1998‮ بشأن المزايدات والمناقصات‮.‬