ف.تايمز: مرسى ينقل التشريع للشورى لإنقاذ الاقتصاد

رأت صحيفة "الفاينشال تايمز" البريطانية أن منح مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميين صفة إصدار التشريعات حتى انتخاب مجلس الشعب قريبا بحسب الدستور الجديد، محاولة من الرئيس المصري محمد مرسي لراب الصدع الواقع في البلاد للوصول لحالة من التوافق تمكنه من اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية يحتاجها الاقتصاد المتدهور.
وقالت الصحيفة إن السلطة التشريعية في مصر منحت لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) بموجب الدستور الجديد المثير للجدل الذي وافق عليه أغلبية المصريين في استفتاء الأسبوع الماضي، وبذلك يكون مجلس الشورى قادرا على تمرير القوانيين مؤقتا حتى يتم انتخاب برلمان جديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأضافت لقد تم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (270) في وقت سابق هذا العام في تصويت شارك فيه 12 % من الناخبين المسجلين، وقد عيين ال 90 الباقين الرئيس مرسي هذا الاسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن استمرار الاضطرابات السياسية التي شابت اعتماد الدستور تمنع الرئيس من إمكانية اتخاذ الإجراءات التقشفية التي يحتاجها صندوق النقد الدولي كجزء من صفقة للحصول على قرض البالغ (4.8 مليون دولار)، وقد اضطرت الحكومة لتأجيله حتى يناير.
ونقلت الصحيفية عن خبراء اقتصاديين قولهم: "قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات صعبة قد تضاءل بسبب طريقة تعامل الرئيس مع المشاكل التي احاطت بالدستور الذي قسم البلاد"، وقد أطلقت الحكومة "حوارا" مع مختلف طبقات المجتمع على التدابير التقشف المقترحة، ونقلت الصحيفة عن وزير التخطيط قوله: إنها لن تنفذ حتى نهاية المحادثات في غضون أسبوعين".
وخفضت في وقت سابق وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيف الائتمان في مصر على المدى الطويل لتضعها على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا، وحذرت من إمكانية خفضها مرة أخرى.
وقد تراجعت احتياطيات مصر الخارجية دولار إلى 15 بليون دولار في نهاية نوفمبر من 36 بليون دولار بداية 2011 قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ويوم الأربعاء هبط الجنيه إلى أدنى مستوياته في منذ ثماني سنوات.