الانفلات الأمنى وتلوث المياه أهم أزمات 2012 بالشرقية

في الوقت الذي ضحت به محافظة الشرقية بأكبر عدد من شهداء الثورة من أجل حياة آمنة وكريمة ، إلا أن الواقع دائما يأتي بغير ما تشتهي الأنفس ، حيث شهدت المحافظة حالة من الإنفلات الأمني خلال عام كامل ، جعلت المحافظة مسار اهتمام الرأي العام.
بالإضافة إلي معاناة مواطنيها من سوء الخدمات الصحية، وتلوث مياه الشرب وقلتها في مراكز الشمال ، والنقص الحاد في المواد البترولية ، بالإضافة إلي أن المشهد الذي تسطر خلال هذا العام هو تواصل الاضرابات الفئوية خاصة من المعلمين وذلك بعد صدور محافظها السابق الدكتور عزازي علي عزازي ، قرارا بعودة أكثر من 13 ألف معلم ،ممن سبق لهم العمل بالتربية والتعليم خلال العشرين عاما الماضية.
شهدت المحافظة في ظل غياب قوة القانون، ظاهرة غير مسبوقة في مصر ، ألا وهي قيام أهالي المحافظة بتطبيق حد الحرابة في عشر وقائع مختلفة علي مجموعة من المجرمين الخارجين علي القانون ، جعلتها مسار اهتمام الرأي العام وذلك لخطورتها علي المجتمع ، وهو ما جعل خبراء الأمن وأساتذة علم النفس والاجتماع ورجال الدين يحذرون من تفشي هذه الظاهرة لخطورة تكرارها وامتدادها لباقي المحافظات مما قد يهدد أركان المجتمع بالانهيار.
اللواء محيى نوح ،الخبير الأمني، أكد " للوفد " أن غياب الشرطة حتى الآن، أحدث تغييراً في طبيعة الشعب المصري، مما دفع البعض إلي اللجوء للعنف كبديل عن غياب المؤسسة الأمنية ، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة وتهريبها وظهور أسلحة جديدة بعد أن كانت أدوات الجريمة بسيطة مثل السلاح الأبيض وبعيدة عن أعين الناس، وأصبحت النزعة الإجرامية أشد بدليل الجهر بالجريمة وازهاق عدد كبير من الأرواح بصورة دائمة، ويري اللواء نوح أنه من أجل الخروج من الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد يجب عودة أفراد الجيش مرة أخرى للشارع ، وزيادة الكمائن على الطرق الفرعية والرئيسية ، وتفعيل دور العمدة والخفراء .
ويقول الدكتور وائل سيد أحمد ، أستاذ علم النفس والاجتماع بالزقازيق : إن هذا النوع من الجرائم ظهر بعد الثورة في الشرقية نتيجة أمر رئيسي، وهو تغيير سلوك بعض المواطنين ليصبح عدواني، ولذلك ظهر أسلوب الانتقام من مروعين الناس والخارجين عن القانون، فبمجرد القبض عليهم من قبل المواطنين يقومون بتفريغ تلك الشحنة الداخلية من الغضب بالانتقام منهم وقتلهم والتمثيل بجثثهم بدلا من تسليمهم إلى الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مضيفا بأن الخروج من الأزمة الأمنية التي تمر بها البلاد يجب تحقيق الانضباط وسيادة القانون وتنمية الوعي القومي والأمني لدي المواطن عن طريق وسائل الإعلام وإلا ستستمر الظاهرة في الانتشار متخطية محافظة الشرقية إلي المحافظات الأخري وهو ما قد يهدد أركان الجقتمع بالانهيار.
كما تعرضت إحدي قري الشرقية وبالتحديد قرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح إلي أزمة كبيرة خاصا بعد إصابة أكثر من120 من أبنائها بينهم 50 طفلا يتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة ، بالتسمم من مياه الشرب " كما أكد أهالي القرية "ورغم صدور بيانات من المسئولين سواء بالمحافظة أو من شركة المياه أن سبب التسمم يرجع إلي تناول أهالي القرية ترمس فاسد بحفل عرس بالقرية إلا أن علامات الاستفهام مازالت مثارة خاصة وأن هذه الواقعة جاءت عقب تسمم المئات بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية بعدة أيام.كما تعاني المحافظة من نقص حاد في مياه الشرب النقية في مراكز شمال الشرقية ، وهو ما أدي إلي خروج أهالي هذه المراكز علي بكرة أبيها والتظاهر أمام ديوان عام المحافظة وقاموا بقطع الطرق الرئيسية أمام مراكزهم كي يستمع إليهم مسئول أو يستجيب لمطالبهم .
كما شهدت المحافظة أزمة كبيرة بسب نقص المواد البترولية في محطات تعبئة السيارات من السولار والبنزين ، مما أدت إلي تكدس وازدحام الشوارع الرئيسية بالسيارات أمام محطات التعبئة أملا في تمويل سياراتهم ، ولم تفلح الأجهزة التنفيذية الإخوانية من معالجتها حتي الآن، ونحن نقارب علي نهاية العام وبداية عام جديد ، خاصة وأن كثير من الأقاويل كانت تتشدق بأن السبب وراء تلك الأزمة رموز النظام السابق ، خاصة الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية ، إلا أن الشاهد لاستمرار الأزمة بعد مرور أكثر من 6 أشهر علي حكم الدكتور محمد مرسي ، يؤكد فشل هذه الأجهزة وعدم إمكانيتهم في وضع خطة استراتيجية تعمل علي انهائها .
وعانت المحافظة خلال هذا العام من تعطيل وإضعاف هيبة الدولة والتعدي علي منشاتها بسب قرار محافظها السابق الدكتور عزازي علي عزازي ، بعودة أكثر من 13 ألف معلم ،مما سبق لهم العمل بالتربية والتعليم خلال العشرون عاما الماضية، القرار في مجمله يعتبر عودة لحقوق هولاء المعلمين الذين تركوا العمل بالتربية والتعليم خلال السنوات الماضية لقلة مردوده المادي ، إلا أن البعض من النفوس الضعيفة استغل هذا القرارا وقام بإعطاء إفادات مزورة وصلت لأكثر من 6 آلاف شخص تثبت عملهم السابق بالتربية والتعليم، وهو ما اكتشف بعد تسليمهم العمل بعدة شهور ، الأمر الذي هدد وضعهم القانوني الجديد ومهد لوقف مرتباتهم، وهو ما قوبل بالتظاهر المستمر والتجمهر وقطع الطرق والشوارع الرئيسية أمام مبني ديوان عام المحافظة لتتصحيح وضعهم القانوني الحالي ، الأمر الذي ينذر باستمرار هذه الأزمة وتظهر هولاء المعلمين ،خاصة بعد إحالة أكثر من مائة من العاملين بالتربية والتعليم بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة للشئون القانونية للتحقيق في هذا الأمر .