تايم:الدستور وحده لا يكفى لإنقاذ الإقتصاد

تحت عنوان " خطوة مرسي الثانية بعد إقراره الدستور هل يمكن إصلاح الاقتصاد؟" تساءلت مجلة "التايم" الأمريكية عن قدرة الرئيس المصري محمد مرسي في إنقاذ الاقتصاد الذي ينزف منذ نحو عامين ويقترب من الموت.
وأشارت الصحيفة إلى تراجع معدلات الإنتاج وتأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي كان ينظر إليه على أنه المنقذ للبلاد، بجانب الانقسامات الحادة التي تعيشها البلاد وعجز مرسي عن الحصول على توافق بشأن الإجراءات القاسية التي يحتاجها لإنعاش الاقتصاد.
وقالت المجلة إن الرئيس مرسي بعد الأزمات الحادة التي فجرها خلال الأسابيع الماضية والتي انتهت بنجاحه في إقرار الدستور، اتجه أكثر نحو المصالحة مع خصومه، حيث أشاد بالدستور باعتباره انتصارا كبيرا لمصر الديمقراطية، وقضى الكثير من وقته في تقديم غصن الزيتون للمعارضة التي نمت بشكل متزايد تجاه حكمه، إلا أن الرئيس مرسي وصف تلك المعارضة بأنها صحية.
ونقلت الصحيفة عن بعض الحقوقيين قولهم:"كيف يمكن لهذه الاشتباكات أن تكون صحية، ولقد سفكت في نهاية اللعبة الدستورية كميات هائلة من الدم بين حلفاء مرسي والمعارضة، وقد أحرق تقريبا كل جسور التواصل بين الجانبين".
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:" اشعر أن هناك انتهاك خطير للثقة.. هناك أناس كنا نعتقد أنهم من الجناح الإصلاحي في جماعة الإخوان المسلمين، والآن فإننا ندرك أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل لا يوجد قنوات اتصال في الوقت الحالي بين الجانبين".
وأوضحت الصحيفة إن مرسي ومستشاريه على علم تماما بهذه القطيعة ، لذلك يحثوا المعارضة باستمرار أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات بشأن مصالحة وطنية، ولكن استجابة المعارضة يظل سؤال مبهم، خاصة مع إعلان متحدث باسم الجبهة إنها تدرس عرض مرسي، لكن صباحي أوضح أنه يعتبر أن الدستور غير شرعي ومصدر إزعاج مؤقت.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الاستفتاء ونسبة المشاركة لم تنتج أي نوع من الوحدة الوطنية، ولكنها مهدت الطريق لعدة أشهر من مباريات الصراخ الحزبية حتى الانتخابات البرلمانية الجديدة والتي ينبغي أن تتم بحلول نهاية فبراير القادم، موضحا أن مرسي في خضم هذه المعارك تجاهل قضية تؤثر بشكل كبير على المصريين وهي لمشاكل الاقتصادية بعد الثورة، فقد أكد أن الدستور الجديد خطوة حيوية نحو إنعاش الاقتصاد، إلا أن الصحيفة أوضحت أن الامر سيحتاج أكثر من وضع دستور جديد لتحسين الاقتصاد المصري، حيث انخفضت قيمة الجنيه جراء تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية، والحكومة خوفا من موجة من هروب رأس المال منعت المواطنين من مغادرة البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار.
كما تراجعت المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بسبب الأزمة الدستورية، في وقت سابق تراجع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل إلى B على قدم المساواة مع اليونان المفلسة رسميا، وحذرت من مزيد من الخفض إذا تدهورا الأمور أكثر من ذلك.