نيويورك تايمز : مصر بحاجة لاستقرار سياسي لتفادي كارثة اقتصادية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مصر الآن في أشد الحاجة إلى الإسقرار السياسي لتتمكن من تفادي كارثة إقتصادية وشيكة، مشيرة إلى أن الإحتجاجات والإضطرابات التي تشهدها البلاد تعيق الرئيس محمد مرسي عن إتخاذ قرارات إصلاحية حاسمة للنهوض بالإقتصاد مرة أخرى.
وأشارت أن الرئيس مرسي يواجه الآن التحدي الأكثر إثارة للإنقسام على الإطلاق بمحاولة لتنفيذ إصلاحات إقتصادية صعبة في وقت تشهد فيه البلاد إضطرابات واسعة.
وأضافت أن الإنقسامات التي تعيشها البلاد حول الدستور الجديد هي ما دفعت مرسي لتأجيل طلب الحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تأجيل الإصلاحات الضريبية التي تم وضعها كجزء من برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية في موقف صعب، فهي تدرك الحاجة لإجراء إصلاحات إقتصادية صارمة، ولكنها في الوقت نفسه تخشى من ردة الفعل العنيفة من قبل الشعب، مما إضطرها لوقف إجراءات هامة تمثل أفضل فرصة لإنعاش البلاد.
وأوضحت أن الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة والتي إضطر الرئيس لتأجيلها كان من شأنها تخفيف العبء الأكبر على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى خطط التوفير الأخرى التي إضطرت الحكومة للتراجع عنها، وخاصة تحديد ساعات العمل بالمحلات التجارية والمطاعم الذي كان يهدف لتوفير الطاقة في وقت تعاني منه البلاد من نقص حاد في الغاز.
بدورهم أكد المحللون على أن غياب تأييد الرأي العام سيجعل من الصعب المضي قدماً في الإصلاحات اللازمة لإعادة التوازن لميزانية الدولة.
وشددت الصحيفة على أهمية تحقيق الإستقرار السياسي، مشيرة إلى أن ألمانيا أعلنت تأجير مساعدات لمصر قيمتها 320 مليون دولار بسبب المخاوف من الوضع السياسي المضطرب، كما أعلن بنك التنمية الإفريقي عن تعليق قرض قيمته 500 مليون دولار لحين توقيع إتفاقية صندوق النقد الدولي.