بلومبرج: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتأكيد خفضت من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المالية

في تقرير بعنوان «اضطرابات مصر تهدد قرض الصندوق»، توقعت وكالة بلومبرج إن تركيز الرئيس محمد مرسي على نزع فتيل حركة الاحتجاج التي تجددت مؤخرا في مصر، يمثل بداية لعرقلة خططه لإنقاذ الاقتصاد بقرض صندوق النقد الدولي الذي تقدر قيمته 4.8 مليار دولار.

وقالت الشبكة الاقتصادية العالمية إلى أن حكومة مرسي طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع الأسبوع المقبل للموافقة على القرض، وهو ما قد يستمر حتى يناير؛ لافتة إلى أن تصاعد الاحتجاجات بعد قرار عقد الاستفتاء على الدستور الجديد في ال 15 من ديسمبر، أدى إلى تعليق قرار مرسي بفرض مجموعة من الزيادات الضريبية تهدف لتلبية قلق صندوق النقد الدولي بشأن أكبر عجز موازنة في المنطقة؛ في إشارة إلى مصر.

وأشارت إلى أنه مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية لأدنى مستوياتها، وفي ظل اقتصاد بالكاد يلاحق النمو السكاني، تعلق مصر آمالها على دعم صندوق النقد الدولي للمساعدة في بدء العمل والانتاج الاستثمار. والحصول على المال يتطلب هذا النوع من تدابير جمع الإيرادات التي لا تحظى بشعبية والتي سيكون من الصعب أن يفرضها زعيم يواجه ردود فعل شعبية متزايدة.

ونقلت الشبكة تصريحا لمنى منصور كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال بنك للاستثمار بالقاهرة، قالت فيه «حقيقة إنهم طرحوا الإصلاحات ثم عادوا فيها، تظهر إنهم غير قادرين على فرضها"، مضيفة: "إنه حقا توقيت سيء، في الوقت الذي يثور فيه الناس كما هم الآن».

كما نقلت تصريحا لوزير المالية ممتاز السعيد -في مقابلة عبر الهاتف- جاء فيه إن مصر قررت تأجيل الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي «لإعطاء مزيد من الوقت للحوار الاجتماعي والتأكيد على أن المقترحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي لن تضر أفقر شرائح المصريين».

إذا كان هناك تأخير كبير في عملية التحول السياسي والموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي، الضغوط الاقتصادية والمالية من المحتمل أن تتصاعد ويتعرض التصنيف الائتماني لمصر لضغوط متجددة؛ بحسب ما قالته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء التي خفضت ترتيب مصر أربعة مستويات أقل من درجة الاستثمار.

وأوضحت أن الحكومة تهدف لخفض عجز الموازنة إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014، من 11% عن السنة المالية السابقة.

كما أبرزت بلومبرج تعليق هيرش كبير الاقتصاديين في مجموعة مابلكروفت البريطانية الاستشارية المتخصصة في تحليل المخاطر وقوله «الهدف الذي يحظى، بقبول صندوق النقد الدولي، يمكن تحقيقه نظريا، ولكنه من الصعب في ظل البيئة السياسية الحالية».

وفسر هيرش بالقول إن «المشكلة هي عندما يتم إدخال هذه الإصلاحات إلى جانب التغيرات السياسية الكبرى التي وضعت بدون رأي الطيف السياسي الأوسع،» مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتأكيد خفضت قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المالية.

حتى لو اكتمل اتفاق صندوق النقد الدولي، رجوع مرسي في رفع الضرائب، يشير إلى أنه سيكون من الصعب على حكومته الاستمرار في البرنامج؛ وفقا لما ذكره رضا أغا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار الروسي في. تي. بي كابيتال الذي نوه أن قروض صندوق النقد الدولي عادة تحدد الشروط اللازمة لصرف كل شريحة من النقود. في حين يزعم المسؤولون المصريون أن برنامجهم الاقتصادي محلي.

وتابع أغا بقوله إن تحقيق «أهداف وتدابير الإصلاح في ظل البيئة السياسية الحالية سيكون من الصعب للغاية»، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن تهدد أيضا البرنامج نفسه.

وحذرت الشبكة أن مصر قد تضطر أيضا إلى خفض قيمة الجنيه، وفقا لبعض الاقتصاديين؛ لافتة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 15 مليار دولار، من 36 مليار دولار في نهاية عام 2010.

وفي ختام تقريرها أبرزت الشبكة تحذيرات نيل شيرنج كبير الاقتصاديين المتخصص بالأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس؛ حيث قال: «هناك خطر متزايد بحدوث تعديل عشوائي لقيمة العملة في غياب قروض صندوق النقد»؛ مضيفا: «بدون حدوث تحسن في البيئة السياسية، هذا الاستقرار قد لا يستمر لفترة طويلة».