مصر قد تحتاج 15 مليار دولار من صندوق النقد لتفادي أزمة

لا تمتلك مصر خيارات عديدة غير العودة الى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل الى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الامر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء ادارته لشؤون البلاد.

ويقول اقتصاديون ان برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو حزيران قد لا يكون كافيا الان لادارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية.

ومما يضيف الى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة هذا الاسبوع وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض اخر بسبب الضبابية السياسية.

وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس "هذا لا يكفي لانه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جدا."

وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية أثناء العملية الانتقالية في مصر وكلاهما الان خارج المنصب بالاضافة الى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التي مازالت في منصبها ورئيس الوزراء الجديد جميعا الى أن مصر تدرس أو تحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي.

لكن في أغلب المرات حين يبدو أن المسؤولين الحكوميين يقتربون من التوقيع يبدي الجيش تردده.

وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة للصحفيين هذا الشهر ان الاسهل على المجلس العسكري أن يقبل قروضا من الخارج ويوزعها على الشعب المصري ليعيش حياة أفضل ثم يسلم السلطة ويتحمل الشعب المصري سداد هذه الديون.

ويرتبط صندوق النقد الدولي في أذهان كثير من المصريين الذين يتابعون الوضع المالي للبلاد بشروط صارمة أضرت جزءا كبيرا من المجتمع رغم أن اقتصاديين يقولون ويعترف مسؤولون في أحاديث خاصة بأن هذه الاجراءات ساعدت الاقتصاد ككل.

واعترف مسؤولون أيضا فيما بينهم بأن التمويل الاخير لم يتضمن شروطا كثيرة وهو ما قالته أيضا مصادر مطلعة على محادثات مع مؤسسات في واشنطن