صندوق النقد الدولي: الاتفاق النهائي للقرض سيعتمد على عدم تغير الظروف الاقتصادية بمصر

في رد فعل على الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، أكد صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق نهائي لتقديم قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر سوف يعتمد على عدم تغير الظروف الاقتصادية في البلاد.
ولفتت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن هذا البيان هو أول استجابة لصندوق النقد بشأن الأزمة السياسية الأخيرة في مصر التي اندلعت بسبب استحواذ الرئيس المصري محمد مرسي على سلطات استثنائية واسعة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار اضطرابات جديدة في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن "النظر في القرض من قبل المجلس التنفيذي للصندوق سوف يتطلب عدم وجود تغيير كبير في الآفاق الاقتصادية وخطط التنفيذ.. إلى جانب ضمانات من شركاء مصر الأجانب بخصوص أنهم سوف يفون بالتزاماتهم لتوفير تمويل إضافي".
ويقدر صندوق النقد الدولي أن مصر من المتوقع أن تحصل على إجمالي حزمة مساعدات قدرها 14.5مليار دولار، بما في ذلك قرض الصندوق.
كما أوضح الصندوق في بيانه أن القرض سيتوقف على قدرة الحكومة على إصدار ميزانية منقحة تتبنى ضريبة متفقًا عليها وإصلاحات في الإنفاق.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس يوم الخميس لكي يجعل قراراته فوق التدقيق القضائي، تسببت في إغراق البلاد في اضطرابات جديدة، حيث دعا المعارضون إلى احتجاجات حاشدة للضغط عليه لإلغاء هذا الإعلان الدستوري بشكل كامل.
وأوضحت أنه يتم النظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة حاسمة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الذي تلقى ضربات قوية من الاضطرابات السياسية منذ الثورة في العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من منصبه. كما تأمل أن تنجح القاهرة أيضًا في وقف التراجع في الاحتياطيات الدولية وتفادي احتمال حدوث انخفاض في قيمة الجنيه المصري.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وقعت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق في 19 ديسمبر القادم.
Comment *