واشنطن بوست: صندوق النقد وافق على إقراض مصر بعد إشادته ببرنامج الحكومة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وصول مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من شأنه انعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع منذ اندلاع الثورة، مشيرة إلى أن صندوق النقد قد وافق على منح مصر القرض بعد مفاوضات استمرت لثلاثة أسابيع مع الحكومة، وذلك بعد تقدم الحكومة المصرية ببرنامجها الذي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن أندرياس باور رئيس بعثة الصندوق الدولي للتفاوض مع الحكومة قوله بأن "السلطات المصرية وضعت برنامجا وطنيا يهدف إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي ومعالجة العجز المالي للبلاد وميزان المدفوعات، كما يضع الأساس لخلق فرص عمل سريعة ونمو اجتماعي متوازن على المدى المتوسط".
وأشارت الصحيفة إلى أن القرض يمثل عاملا أساسيا لمعالجة مجموعة من المشاكل الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية منذ اندلاع الثورة في 25 يناير، موضحة أن الخطة الاقتصادية الجديدة التي تقدمت بها الحكومة للحصول على القرض تشمل إصلاح برنامج الدعم المعمول به منذ عقود طويلة، ويمثل قضية متفجرة على حد تعبير الصحيفة لعدم وصول هذا الدعم لمستحقيه؛ حيث يعيش أكثر من 40% من الشعب المصري على أقل من 2 دولار يوميا.
وقالت الصحيفة أن الحكومة الإسلامية الجديدة تكافح لإنعاش الاقتصاد في ظل انخفاض معدلات النمو وانخفاض الاحتياطي الأجنبي النقدي وفقدان عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
وأوضح باور أن برنامج مصر الاقتصادي الجديد سيساهم في الحد من مواطن الضعف لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مضيفا أن السلطات المصرية تخطط لرفع الإيرادات من خلال الإصلاح الضريبي الذي يعزز الإنفاق الاجتماعي للاستثمار في بنية تحتية جديدة، لافتا إلى أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي سيقدم لمجلس الصندوق التنفيذي للتصديق عليه في منتصف ديسمبر المقبل.