بالمستندات.. تزوير محضر يكلف شركة الكهرباء مئات الآلاف

واقعة فساد من ضمن عشرات وقائع الفساد المنتشرة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمحافظة الإسماعيلية وهى إحدى أكبر شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة .
وواقعة الفساد المقصودة والتي تلقينا نسخة من مستنداتها من مصدر مسئول سابق بالشركة تتلخص في قيام شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بطرح المناقصة المحدودة رقم 105 لعملية تطهير قناة المأخذ و الحوض الخرساني وصائد الرمال بمأخذ مياه التبريد بمحطة كهرباء عتاقة.
وقد قام رئيس الشركة وقتها المهندس محمود سعد بلبع – وزير الكهرباء الحالى بتشكيل لجنة لفحص وتحليل عروض الأسعار المقدمة برئاسة المهندس صلاح عبدالدايم هاشم – مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية – وتم فض مظاريف المناقصة بمعرفة لجنة فض المظاريف بعد أن تم دعوة خمسة عشر شركة لدخول المناقصة وقامت شركتان بشراء كراسة الشروط وبجلسة فض المظاريف تقدمت شركة واحدة بعطائها وهى شركة القناة للمواني والمشروعات الكبرى التي قدمت عطاء بستمائة ألف جنيه وبعد إضافة ضريبة المبيعات وصل قيمة العرض إلى ستمائة وستين ألفا .
وفى بداية الأمر التزمت لجنة الفحص والتحليل بلائحة المشتريات الخاصة بالشركة والتى أكدت على ضرورة إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا تقدم لها عرض وحيد أو لم يتبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد وكانت أسعاره أعلى من مستوى الاسعار فى السوق ولم يكن حاجة ماسة وعاجلة.
وبالفعل أوصت اللجنة بإلغاء المناقصة المحدودة وقررت إعادة طرح المناقصة تنفيذا للوائح الشركة وحفاظا على المال العام، إلا انه بين عشية وضحاها أمر رئيس اللجنة صلاح عبد الدايم بإلغاء محضر اللجنة الخاص بإلغاء المناقصة وشطب توقيعه على المحضر دون إبداء أسباب إلا لأسباب يعلمها هو شخصياً
وأمر رئيس اللجنة الجيولوجى صلاح مبارك – عضو اللجنة – بإعداد محضر آخر أوصى فيه بقبول العطاء الوحيد المقدم من شركة القناة للموانى نظرا للحاجة الماسة والعاجلة لتنفيذ الأعمال على أن يتم استدعاء شركة القناة للتنازل عن كافة شروطها ومفاوضاتها فى الاسعار وأكد رئيس اللجنة أن الارتباط المالى للعملية 40000 جنيه .
والغريب فى الامر أن رئيس اللجنة صلاح عبدالدايم رفض تحديد مبررات الحاجة الماسة والعاجلة التى دفعته لإعادة اختيار هذه الشركة وإلغاء المحضر السابق بالمخالفة للائحة المشتريات هذا وقد تم ذلك بالمخالفة لقرار لجنة السياسات بالشركة التى أكدت على ضرورة ذكر مبررات الحاجة الماسة والعاجلة والآثار السلبية التي قد ينتج عنها التأخير.
كما أكدت المستندات أن شركة القناة للمواني ليست محتكرة لمثل هذه الأعمال والدليل أنه تمت دعوة خمس عشرة شركة وهناك شركات أخرى عاملة في ذلك المجال سبق لها التعامل مع شركة شرق الدلتا، والأمر المؤكد أن صلاح عبدالدايم رئيس اللجنة خشي من إعادة طرح المناقصة خوفا من تقدم شركات أخرى تنافس شركة القناة للمواني.
والسؤال الذي نترك إجابته لوزير الكهرباء و الجهات الرقابية بالإسماعيلية ما سبب قيام رئيس اللجنة صلاح عبدالدايم بإلغاء المحضر الأول الذي بموجبه تم إلغاء المناقصة لكون العرض المقدم وحيد و قيامه بإعداد محضر آخر بقبول العرض الوحيد ألم يعلم أنه عرض واحد يتيم قد يثير الشبهات ولماذا عاد وقبل ذلك العرض بالمخالفة للائحة المشتريات ومحضر لجنة السياسات الأمر الذي فوت على الشركة فرصة الاختيار بين العروض وإهدار المال العام هل العلاقات الشخصية تكفى مبررا لكل ذلك وهل فوجئ رئيس اللجنة أن هناك حاجة ماسة وعاجلة التي ادعى وجودها ولكن لم يذكر مبرراتها صراحة؟ وهل بالفعل كما يتردد انه اتفق مع مسئول بارز بالشركة على إلغاء توصيات اللجنة واختيار هذه الشركة ؟.