لجنة المشتريات بشرق الدلتا للكهرباء توقع أمر إسناد بالامر المباشر لاحدى الشركات بالمخالفة

في إطار مخالفات الفساد المالي والادارى داخل شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بالإسماعيلية كشف مصدر مسئول داخل الشركة" لمصر الجديدة" عن واقعة فساد جديدة ونموزج صارخ لاهدار المال العام داخل شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء حيث كشف المهندس محمود محمد النقيب رئيس قطاعات الانتاج بشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة قيامه فى 29 مارس الماضى2010 بعرض مذكرة على رئيس الشركة الحالى المهندس محمود سعد بلبع تضمنت ان هناك تعليمات من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس محمد عوض بتكليف شركة شرق الدلتا بتصنيع الاثاثات لعدد 6 فيلات و عدد 18 شاليه بمصيف العاملين بالعريش
اكد رئيس القطاعات فى مذكرته انه تم الحصول على سبعة عروض اسعار بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض و اختارت اللجنة العرض رقم 1 المقدم من شركة الخطيب لتجارة الاخشاب لتوريد المهمات اللازمة بقيمة اجمالية 188605.70 فقط مائة ثمانية و ثمانون الف و ستمائة و خمسة جنيها و سبعون قرشاً .
و قد طلب رئيس قطاعات الانتاج عرض الامر على اللجنة العليا للمشتريات لاصدار امر مباشر للشركة المذكورة لتوريد المهمات اللازمةلامكانية بدء الاستفادة من المصيف خلال فصل صيف 2010 و بالفعل وافق رئيس الشركة على عرض الموضوع على اللجنة العليا للمشتريات التى انعقدت فى ذات التاريخ بجلستها رقم 51 و اكتشفت اللجنة ان الشركة التى وقع عليها الاختيار و هى الاقل سعرا عليها حجز ادارى من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات بمبلغ 130000 و بالتالى وقع الاختيار على العطاء المقدم من شركة احمد محمد بسيونى ( ابناء الصعيد ) بمبلغ 197222.85 فقط مائة سبعة و تسعون الف و مائتان اثنان و عشرون جنيها و خمسة و ثمانون قرشا و بالفعل وافقت اللجنة العليا للمشتريات التى يراسها رئيس قطاعات الانتاج على اصدار امر مباشر لشركة ابناء الصعيد برقم350 بتاريخ 31/3/2010
مصادر مطلعة داخل الشركة أكدت ان موافقة اللجنة العليا للمشتريات التى يرأسها رئيس قطاعات الانتاج قد خالفت قانون المناقصات و المزايدات و لا ئحة المشتريات بالشركة والذى يؤكد على ان المناقصة العامة هى اساس الشركة تليها المناقصة المحدودة للمهمات التخصصية ثم الامر المباشر للحالات العاجلة و الطارئة لتدبير الاحتياجات الضرورية و العاجلة لتشغيل المحطات
كما اكدت المصادر ان شراء المهمات لم يتم بطريق المناقصة المحدودة بل تم عن طريق الامر المباشر الامر الذى يعد مخالفة للوائح و اهدارا لاموال الشركة كما ان الشركة التى تم اختيارها لتوريد المهمات ليس محتكرة لتوريد الاخشاب بل يوجد المئات من الشركات العاملة فى مجال الأخشاب
المثير انة لتدارك المخالفة التى وقعت فيها شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء قرر رئيس قطاعات الإنتاج في مذكرته المعروضة على رئيس الشركة ان هناك تعليمات من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بشراء المهمات بالأمر المباشر خصماً على حساب النقابة العامة للعاملين بالمرافق و هو ما أكده محضر اللجنة العليا للمشتريات !!
و الأمر الذي أثار الريبة ان تاريخ انعقاد اللجنة التي شكلت لاختيار الشركة الموردة و مذكرة رئيس قطاعات الإنتاج و موافقة رئيس الشركة و انعقاد اللجنة العليا للمشتريات تم بتاريخ واحد هو 29/3/2010 .