"الاتحاد الرسمى لثوار الكهرباء" يحذر من توقيع خصومات على العاملين

أصدر الاتحاد الرسمي لثوار الكهرباء بيانه الثاني حذر فيه مسئولى وزارة الكهرباء من عواقب الخصم من رواتب العاملين أو الخصم من العلاوات التراكمية..
وتضمن البيان عدة مقترحات للحد من وقف نزيف المال العام والخسائر السنوية التي يدعيها مسئولو الكهرباء، منها الحد من الشراء بالأوامر المباشرة، وتحصيل المتأخرات من المصانع كثيفة الاستهلاك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المصالح والوزارات التي تتقاعس عن سداد قيمة الاستهلاك، وإقالة جميع المستشارين بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير ما يتقاضونه من (رواتب، بدلات حضور اجتماعات، بدلات حضور الجمعيات العامة، الحوافز)، تخصيص سيارة واحدة لشاغلي الوظائف، وقف الإعلانات بالصحف المجهولة ووقف صرف مكافآت لمجموعة معينة من الصحفيين – حسبما جاء بالبيان الذي تلقينا صورة منه.
وأشار البيان إلى ضرورة عدم إصدار أوامر مباشرة للشركات التابعة لوزارة الكهرباء وكذلك تطبيق لوائح المشتريات على شركة "بيجسكو" وإلغاء المناقصات التي تتقدم لها حال كونها عرضًا وحيدًا بعد استبعاد العطاءات غير المطابقة للمواصفات وإعادة طرح المناقصة في وقت مناسب حتى لا يتم التذرع بالحاجة الماسة والعاجلة.
كما شدد على ضرورة عدم شراء مهمات وقطع غيار إلا في حالة الاحتياج لها مع ضرورة محاسبة من يخالف ذلك والحد من شراء السيارات الملاكي والتوسع في شراء الأتوبيسات لنقل العاملين بدلاً من تأجير وسائل نقل تكلف الكهرباء مبالغ باهظة وانتهى البيان إلى ضرورة التحقيق في وقائع الفساد المنشورة بالصحف والتي ترد لوزير الكهرباء من خلال جهات رقابية محايدة ورفض البيان إحالة وقائع الفساد للشركات التي ترتكب فيه هذه الوقائع..