حقوق الإنسان: رصدنا تصويت جماعى بالاستفتاء

نفى المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديم أي تفويضات لمراقبة الاستفتاء للأفراد سواء تابعين لأحزاب وجماعات أو غيرهم، مؤكدين أن المجلس قدم التفويضات لجمعيات المجتمع المدنى فقط.
وأوضح المجلس في مؤتمر صحفي له ظهر اليوم الثلاثاء، لعرض نتائج مراقبته الاستفتاء على مواد الدستور الذي انتهي التصويت عليه السبت الماضي، أن التفويضات أعطيت للجمعيات المحايدة، مشدداً: "ليس لنا أي تدخل في تسييس عملية المراقبة".
وأشار المجلس إلي أن عملية التصويت على الدستور شابها عددا من المخالفات أبرزها عدم التزام مسئولين بتطبيق القانون، كذلك رصد عمليات تصويت جماعي، ومنع مراقبين من ممارسة مهامهم في المراقبة على عمليات الاقتراع، والحضور أثناء عمليات فرز الصناديق، كذلك حضور أشخاص ليس لهم صفة قانونية أثناء عمليات الفرز.
وقال "محمد الدماطي"، عضو المجلس، إن أبرز التوصيات التي خرج بها المجلس من عملية الاستفتاء على الدستور: ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ما تم رصده من انتهاكات خلال الاستفتاء والتجاوب مع تقارير منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة.
كذلك أوصي بالاتفاق على قانون للانتخابات يلتزم بالمواثيق الدولية للانتخابات، واعتماد نصوص تشريعية تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية والتأثير على الناخبين بجانب تنقية الجداول، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن المعاقين من التصويت، والتوصل لتدابير أكثر عملية في سبيل ذلك، بالإضافة إلى التزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين.