نفى المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمجلس، تحديد جلسة للحكم في الدعاوى المحالة إلى محكمة القضاء الإداري من محكمتي كفر الشيخ وبورسعيد والتي تطالب بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور. مؤكدًا أن كل ما أثير ما هو إلا اجتهادات من بعض الأشخاص للتشويش على المحكمة في نظر تلك الدعاوى. وأكد "المقنن" في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" أن الدعاوى لم تعرض حتى الآن على رئيس المحكمة ولم يتم تحديد أية جلسة لنظرها والبت فيها حيث إن هذه الدعاوى تم إحالتها أمس ولم نطلع عليها إطلاقًا. كان كل من صبري محمد عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين، ويوسف عبد الفتاح البدري، عضو مجلس الشعب المنحل، قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بكف الشيخ وأحيلت أمس إلى هذه الدعوى إلى القاهرة واختصمت هذه الدعوى الرئيس "محمد مرسي" ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، وطالبت ببطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري ينص على إجراء الاستفتاء على مرحلتين.