نفى المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للمجلس تحديد جلسة للحكم في الدعاوى المحالة إلى محكمة القضاء الاداري من محكمتي كفر الشيخ وبورسعيد والتي تطالب بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وإبطال المرحلة الأولى التي جرت السبت الماضي بسبب إجرائه على مرحلتين وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري، مؤكدا ان كل ما أثير ما هو إلا اجتهادات كم بعض الاشخاص للتشويش على المحكمة في نظر تلك الدعاوى. واكد عبدالمجيد المفنن في تصريح خاص أن الدعاوى لم تعرض حتى الان على رئيس المحكمة ولم يتم تحديد أية جلسة لنظرها والبت فيها حيث ان هذه الدعاوى ان احالتها امس ولم نطلع عليها إطلاقا. كان كل من صبري محمد عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين، ويوسف عبد الفتاح البدرى، عضو مجلس الشعب المنحل، قد أقاما دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بكف الشيخ واحيلت امس إلى هذه الدعوى غلى القاهرة واختصمت هذه الدعوى الرئيس، محمد مرسى، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، وطالبت ببطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري ينص على إجراء الاستفتاء على مرحلتين