نائب رئيس مجلس الدولة لمصراوي : لم نصدر أحكاماً ببطلان تعيين النائب العام الجديد

نفى المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لمجلس الدولة، ما أثير بإلغاء قرار الرئيس مرسي، بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه.
وأكد المقنن في تصريح خاص ل"مصراوي" أن الدائرة المختصة بنظر دعاوى بطلان، إقالة النائب العام وإلغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام الجديد، لم تصدر أية أحكام في تلك الدعاوى مشيرًا إلى أنه لا توجد أية دائرة مختصة بنظر هذه الدعوى باستثناء الدائرة التي أجلت الدعوى الأصلية إلى جلسة 15 يناير المقبل لاعداد هيئة مفوضي الدولة تقرير بالراي القانوني في الدعوي.
وأو ضوح المقنن، أيضًا أن مثل هذه الاشاعات تهدف إلى التاثير على هيئة المحكمة والتشويش على عقيدتها في نظر الدعوى مؤكدا أن القضاء الإداري لا ينساق إلى مثل هذه الاشاعات المغرضة.
كانت قد نشر بعد المواقع الاخبارية ، أن محكمة القضاء الإدارى قضت، ببطلان تعيين النائب العام الجديد طلعت مصطفى بعد إحالة المستشار عبد المجيد محمود للتقاعد.
جاء ذلك على خلفية الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والذى نص على إحالة القضاة للتقاعد عند سنة 65 عاماً وليس 70 ، وهذا وفقاً لما ذكرته "الأون تي في" فى نبأ عاجل لها.