صرح المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للمجلس، أن الدعاوى المحالة إلى محكمة القضاء الاداري، من محكمتي كفر الشيخ وبورسعيد والتي تطالب بوقف المرحلة الثانية، من الاستفتاء على الدستور، وإبطال المرحلة الأولى، التي جرت السبت الماضي بسبب إجرائه على مرحلتين وذلك بالمخالفة للإعلان الدستوري، لم تعرض على رئيس المحكمة حتى الآن، ولم يتم تحديد أية جلسة لنظرها، نافيًا ما نشرته وسائل الاعلام حول تحديد جلسة خاصة صباح اليوم للحكم في هذه الدعاوى. وأضاف المقنن - في تصريح خاص لمصراوي - أن هذه الدعاوى تم إحالتها مساء أمس إلى القضاء الاداري بالقاهرة وحتى الصباح لم تكن هذه الدعاوى قد وصلت إلى القاهرة مشيرا إلى أن هذه الدعاوى لم تعرض علينا حتى نحدد ميعاد لنظرها ونبت فيها. كانت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ قد نظرت أمس الدعاوى المقدمة من يوسف البدري وصبري عتمان والتي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على مرحلتين استنادا إلى مخالفة القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي الذي حدد للاستفتاء يوما واحدا، وليس على مرحلتين، الامر الذي يستوجب إيقاف المرحلة الثانية من الاستفتاء، وإبطال المرحلة الأولى.