تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الخميس، الدعوى التي تطالب بوقف المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وإبطال المرحلة الأولى التي جرت السبت الماضي بسبب إجرائه على مرحلتين بخلاف ما نص عليه الإعلان الدستوري - على حد ما جاء في الدعوى. وأحالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ أمس الدعاوى المطالبة بوقف وإلغاء الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري ل"الاختصاص محليًا بنظر الدعاوى". وقالت المحكمة إن "المرحلة الثانية من الاسستفتاء ستجرى في 17 محافظة وليس كفر الشيخ فقط ولذا فمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة هي المختصة بذلك". كانت الدعاوى المقدمة من يوسف البدري وصبري عتمان طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على مرحلتين استنادا إلى مخالفة القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي الذي حدد للاستفتاء يوما واحدا، وليس على مرحلتين". وقالت الدعوى إنه كان لازماً إصدار إعلان دستورى جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مرحلتين وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحلة الأولى، وعدم إجرائه فى المرحلة الثانية.