«البدري»: «القضاء الإداري» لم تحدد موعدًا لنظر «إيقاف الاستفتاء» حتى الآن

قال يوسف عبد الفتاح البدري، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الدعوى التي أقامها ضد الرئيس، محمد مرسى، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، ببطلان إجراء الاستفتاء لعدم صدور بيان دستوري ينص على إجراء الاستفتاء على مرحلتين، لم تحدد محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة لنظرها، حتى الآن.
وأحالت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الأربعاء، الدعاوى المطالبة بوقف وإلغاء الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ل«الاختصاص محليًا بنظر الدعاوى».
وأضاف «البدري» في تصريحات لبوابة «المصري اليوم»، إن مقيمي الدعوى يحاولان إقناع محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتحديد جلسة خاصة، الخميس،في الوقت الذي أكدت فيه المحكمة أن الدائرة الأولى بها، والمعنية بنظر دعوى وقف المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور وإبطال المرحلة الأولى التي جرت السبت الماضي، تعقد جلساتها يوم الثلاثاء.
وحرك الدعوى كل من يوسف عبد الفتاح البدرى، عضو مجلس الشعب المنحل، وصبري محمد عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، ضد الرئيس، محمد مرسى، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، وطالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على مرحلتين استنادًا إلى مخالفة القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي الذي حدد للاستفتاء يومًا واحدًا، وليس على مرحلتين.
وقالت الدعوى إنه كان لازمًا إصدار إعلان دستوري جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مرحلتين وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحلة الأولى، وعدم إجرائه فى المرحلة الثانية.
وتمت المرحلة الأولى من الاستفتاء السبت الماضي في 10 محافظات، وتستعد 17 محافظة لإجراء المرحلة الثانية السبت المقبل، وهو ما أثار احتجاجا بين قوى المعارضة والتيارات الإسلامية المؤيدة لمشروع الدستور.