شركات السمسرة تطلب قرضًا ب 50 مليون حنيه من "حماية المستثمر"

تشهد شركات السمسرة ثورة غضب احتجاحًا على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية حول مطالبتها لشركات السمسرة بتسوية الكريديت الذي منحته للعملاء ولم تتمكن من إغلاق هذه المراكز المالية المفتوحة منذ إعادة فتح البورصة للتداول خلال مارس 2011، وكذلك مطالبة السماسرة للرقابة المالية بمد توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة.
وأعدت شعبة الأوراق المالية مذكرة بمطالبهم تمهيدًا لتسليمها إلى الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية،.
وانتهت اللجنة التي تم تشكيلها بشعبة الأوراق المالية وضمت عيسى فتحي، نائب رئيس الشعبة، وأسامة مراد العضو المنتدب لشركة أراب فاينانس، إلى مد فترة تسوية "الكريدت" للشركات السمسرة إذ أن عدد من الشركات لم تتمكن من تسوية الكريديت الممنوح للعملاء نظرًا لانخفاض قيمة الأسهم بجانب تراجع أحجام التداول ومن الصعب اتمام التسوية الآن في ظل التذبذب الذي تعاني منه السوق، بالإضافة إلى مد فترة أوضاع فروع شركات السمسرة نظرًا للأوضاع المتردية التي يمر بها السوق.
كما علمت "بوابة الوفد" أن هناك مفاوضات تجري للتقدم بطلب لمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر لمناقشة توفير قروض جديدة لشركات السمسرة بقيمة تصل لنحو 50 مليون جنيه حتى تتمكن من دعم أدائها التشغيلي خلال الفترة الحالية في ظل تراجع إيراداتها نتيجة انخفاض احجام التداول إلى 200 مليون جنيه مع منح شركات السمسرة فترة سماح 6 أشهر أو بدء السداد وفقًا لمدة زمنية تتناسب مع انتهاء الاستحقاقات السياسية الحالية حتى تتمكن الشركات من توليد عوائد تسمح بسداد القرض مع وضع فوائد مناسبة على القرض.
كان صندوق حماية المستثمر قد منح نحو 64 مليون جنيه قروض لشركات السمسرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير بهدف تدعيم ادائها التشغيلي ولم تسدد نحو 30 شركة حتى الآن باقي مديونياتها للصندوق والتي تقدر ب 12 مليون جنيه.