على خلفية تصريحات وبيان الدكتور عصام الحداد - مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية باللغة الإنجليزية - والذي أشار فيهما إلى أن الدواعي التي دفعت رئيس الجمهورية لإصدار الإعلان الدستوري هي القوى المناوئة للثورة، و التي سعت لإجهاض مكاسب ثورة 25 يناير وأن هذا ما اضطر الرئيس لإصدار الإعلان الدستوري، وأن من هذه القوى المناوئة للثورة المحكمة الدستورية التي قامت بحل مجلس الشعب، وحل الجمعية التأسيسية، ومنعت الاستقرار". أكد محمد أنور السادات - رئيس حزب الإصلاح والتنمية - أن عصام الحداد يجب الآن مساءلته ومحسابته حسابًا عسيرًا، فإلى جانب عدم خبرته وإفتقاده القدرة في إدارة الأزمات والصراعات السياسية على المستوى الأقليمى والدولى وآداءه الفاشل أثبت أنه شخص لايؤتمن على ملف العلاقات والشئون الخارجية المصرية. فمن أجل تحسين صورة وقرارات الرئيس نال من سمعة وتاريخ المحكمة الدستورية والقضاء، وربما غدا يأتي الدور لينال من الجيش المصري وبعد غد الأراضي المصرية من أجل تبرير وتمرير قرارات وتصرفات الرئيس وجماعته. وأشار السادات إلى أن مهما كان حجم تجاوزات القضاء لا يكون الرد ببيانات باللغة الإنجليزية من خلال الحداد تملأ صحف الخارج ليتحدث فيها عن نظرية المؤامرة ويفضح مصر كذبًا، وتساءل ألم يحن الوقت للرئيس أن ينتبه أم أن المحيطين به من مساعدين ومستشارين مفروضين عليه.