19 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة الإخواني محمود عزت في" اقتحام الحدود الشرقية"

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،في 28 أغسطس الماضي قد نجحت في القاء القبض علي الإخواني محمود عزت مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، ذلك الصندوق الإسود الذي يمتلك سجلاً إرهابيا حافلا بالدماء وصحيفة جنائية مليئة بالجرائم التي لا تمت لايه مُلة ولا دين ، من عمليات تفجيرات وقتل واستهداف الابرياء من رجال القضاة الشرطة والجيش حتي المدنيين لم تسلم من ايذائه وسمومه .
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية
وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
كما وثبت تورط الإخواني محمود عزت في ارتكاب سلسلة من جرائم الاغتيالات والتفجيرات منها:
كما أكدت جهات التحقيق أن الإرهابي محمود عزت متورط في حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي
أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47، واضطلاعه بالإشراف على كافة أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.
- توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.
وصدر ضد الإخواني محمود عزت أكثر من حكم قضائي في العديد من القضايا الإرهابية أبرزها..
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".