شركات السياحة تطرح مقترحاتها لضوابط العمرة للموسم الجديد

لعدم تكرار أزمات كل عام

إلغاء التضامنات لمنع بيع التأشيرات بين الشركات
تباين الآراء حول فتح سقف العمرة وزيادة قيمة خطاب الضمان
إيمان سامى: فتح الأعداد ضرورى للقضاء على السوق السوداء وبيع التأشيرات
شريف سعيد: مطلوب توحيد خطاب الضمان.. وزيادة قيمته المالية تؤدى إلى خروج الشركات الصغيرة
محمد أبوعلى: المراقبة الشديدة للحد من بيع التأشيرات
محمد الجندى: تحميل الإقامة والعودة على وثيقة تأمين المعتمر حالة تأخر عودته لإصابته بكورونا داخل السعودية
أحمد عبدالجواد: أطالب بزيادة قيمة خطاب الضمان بما لا يقل عن 3 ملايين جنيه
إبراهيم عبدالرحمن: تصنيف الشركات فى العمرة لفئة (أ، ب، ج، د) أسوة بتصنيف الحج
تباينت آراء شركات السياحة حول ضوابط موسم العمرة المزمع صدورها، ما بين تطبيق نظام السقف المفتوح لإعطاء الفرص أمام جموع الشركات للعمل والقضاء على السماسرة، أو نظام الحصص التى تدخل فيها وزارة السياحة طرفًا لضمان التوزيع العادل الذى فى الغالب لا يلقى قبولا بين الشركات، حيث يفتح الباب أمام شراء وتداول الحصص الصغيرة.. ووسط غياب التنسيق مع غرفة شركات السياحة التى تعرضت لهزة عنيفة بإقالة مجلس إدارة وتعيين لجنة لتسيير الأعمال، بات رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة المستمر من المجلس السابق، مطالبا بسرعة لم شمل الشركات والخروج بمقترح موحد يضمن تنظيم موسم عمرة ناجح يعوض الشركات عن معاناة مريرة خضعت لها إثر تفشى جائحة كورونا عالميا، وتسببت فى خسائر بالغة عقب وقف حركة الطيران وغلق الحدود، ما جعل موسم العمرة المقبل يمثل طوق نجاة للشركات.
«دنيا السياحة» أجرت استطلاعاً لآراء ومقترحات أصحاب الشركات.
إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا وعضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات طالبت فى مقترحاتها بفتح سقف العمرة، مؤكدة أن فتح الأعداد سيقضى على السوق السوداء وبيع تأشيرات العمرة بأسعار خيالية وحتى لا تتكرر مأساة الأعوام السابقة ولتخفيف الأعباء على المعتمرين وكذلك تيسيراً على الشركات فى ظل الظروف الصعبة إلى مرت بها.
وتوقعت «سامى» أن فتح الأعداد فى ظل الظروف الحالية مع وجود فيروس كورونا وارتفاع أسعار العمرة سيؤدى إلى ضعف الإقبال وبالتالى لن تكون هناك زيادة فى الأعداد.
وجاء ضمن اقتراحات «سامى» ضرورة وجود خطاب ضمان لضمان التزام الشركات التى لن يكون لديها مانع طالما لديها الرغبة فى تنظيم العمرة كما طالبت بالسماح بسفر المندوبين والمشرفين لدى الشركة المنظمة ولا يسمح بسفر مندوبين من شركة على شركة أخرى مؤكدة ضرورة تشديد العقوبة على الشركات البائعة للتأشيرات والشركات المشتراة (منع تداول التأشيرات).
ومن جانبه اقترح شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا وعضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن يتم فتح سقف العمرة للقضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات ولكن إذا كان اتجاه الدولة تحديد الأعداد فلا مانع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون الإقبال ضعيفا على العمرة لسبب ارتفاع الأسعار وتأثير الحالة الاقتصادية وحالات الخوف لدى البعض من كورونا.
واعترض «سعيد» على زيادة قيمة خطاب الضمان لتأثيره على شركات كثيرة ويؤدى إلى خروج الكثير من السوق وهو ليس مطلوبا فى الوقت الحالى وأرى أنه تعجيز للشركات، مؤكدًا ضرورة توحيد خطاب الضمان قبل وضع خطاب ضمان جديد.
ويرى «سعيد» أن هناك خطابات ضمان معمولا بها من قبل والحل نظرًا لظروف الشركات أن يتم كتابة شيكات من الشركات تكون لدى الغرفة أو وزارة السياحة ولديهم الحق فى إيقاف النشاط فى حالة عدم الالتزام.
وأشاد شريف سعيد، بالدور التى تقوم به لجنة تيسير الأعمال بسماع اقتراحات الشركات مبكرًا حتى لا يضيع الوقت فى انتظار الضوابط السعودية، مشيرًا إلى
تحديد السعودية سن المعتمرين القادمين من الخارج ليبدأ من سن 18 سنة إلى 50 سنة ولمعتمرى الداخل من سن 18 سنة وحتى 65 عامًا وفى ظل الإجراءات إلى تقوم بها السعودية أتوقع أن هذا العام لن يكون هناك مكان لمعتمرى البر فى ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة التنفيذ بتحديد حد أقصى 20 فردا فى الأتوبيس وهو ما يؤدى لارتفاع التكلفة.
وأكد «سعيد» أن العمرة للمصريين لن تبدأ قبل شهر يناير القادم ونأمل أن تكون مصر ضمن الدول المسموح بتنظيم العمرة خاصة أن السعودية حتى الآن لم تعلن الضوابط والأمر لم يعد فى يد وزارة الحج السعودية ولكن لدى وزارة الصحة السعودية والداخلية ولديهم تخوف شديد مما يحدث فى العالم بسبب الموجة الثانية لكورونا، لافتًا إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى الطيران والسعودية حتى الآن لم تؤجر طيرانا فى ظل المقاطعة مع تركيا فمن الصعب التكهن بأى شىء.
وتسأل «سعيد»: هل سيتقبل المعتمرون المصريون الإجراءات التى تتخذها السعودية بمنح تصاريح لدخول الحرم المكى أو النبوى للصلاة وتحديد الدور الثانى للصلاة أو حول منطقة الحرم؟.
القرار صعب خاصة مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار سواء الطيران أو الإقامة لفردين بالغرفة ونصف طاقة الاتوبيسات فمن الصعب أن يتحمل المعتمر تلك الزيادة.
ويرى محمد أبوعلى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن الهدف الأساسى من اقتراحات الشركات للضوابط الجديدة للعمرة هو الحد من بيع التأشيرات للوصول لنتيجة إيجابية وهو اتجاه عام واتجاه الدولة حتى لا يتحمل المعتمر شيئا خاصة أن الاقتراحات هذا العام بالتفتيش على الشركات والأمر مأخوذ بصورة فيها جدية شديدة.
ويرى «أبوعلى» أن خطاب الضمان له شقان شق تأمينى لأى وضع ولأى مخالفات وهناك بعض الشركات تطالب بمبلغ كبير لخطاب الضمان حتى لا تتوقف الشركات ولكن فى نفس الوقت فهو يزيد من التكلفة على المعتمر.
وأرى أن يكون مبلغ خطاب الضمان مقبولا ومعقولا حتى لا تخرج الشركات الصغيرة المحترمة التى تعمل بشرف وأمانة خارج السوق ولسنا مع ذلك.
وطالب «أبوعلى» بفتح سقف العمرة لمنع عمليات البيع والشراء وإن كان من الصعب تنفيذ ذلك فى ظل تحديد الدولة 500 ألف معتمر ولأنه فى حالة ترك السقف مفتوحا من الممكن أن تنتهى فى أول شهرين، مشيرًا إلى أن مستوى العمرة الخمس نجوم هو الأكثر تأثرًا عكس مستوى النجمة والنجمتين والثلاثة لن يتأثروا وإن كنا نأمل أن تكون مفتوحة للقضاء على عمليات البيع والشراء للتأشيرة.
وأشار أبوعلى إلى أنه حتى الآن أم تتضح بداية العمرة وإن كان وعد الغرفة والوزارة أن تبدأ منتصف شهر ديسمبر القادم أو ننتظر الضوابط السعودية التى تحكم العمل.
ومن جانبه يرى محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن ما تقوم به لجنة تسيير الأعمال بالاستماع لمقترحات الشركات حول ضوابط العمرة أمر جيد لوضع نقاط متفق عليها بشكل تنظيمى للضوابط لحين صدور الضوابط السعودية.
وفيما يخص الاقتراحات حول خطاب الضمان قال إن خطاب الضمان يتم من خلال حوار مجتمعى وبناء عليه تتم صياغة قيمته
لعرضه على الجهة الإدارية ليتم مناقشته لتحديد المبلغ طبقًا لآراء الشركات ولكن كان من الضرورى أن يكون هناك وضوح أن قانون بوابة العمرة قبل أن يتم الموافقة عليه تم عرضه على اتحاد الغرف السياحية وتم اقرار الغرامات بحد أدنى 500 جنيه وحد أقصى 2 مليون جنيه وتتضاعف الغرامة المالية بتكرار العقوبة.
ويرى الجندى أنه كان من الأولى قبل إقرار القانون من الاتحاد أن يتم الانتهاء من نقطة خطاب الضمان حتى لا تتصدر المشكلة لمن هو لاحق.
وأكد «الجندى» أنه مع الحوار المجتمعى الذى تم من خلال الشركات ولكن يجب أن يكون واضحا أن مشروع القانون الذى وافق عليه الاتحاد يجبر الجميع على خطاب ضمان بما يتناسب مع قيمة الغرامات التى أقرها القانون.
واقترح «الجندى» زيادة الفترة الزمنية لموسم العمرة منعًا للتكدسات بإضافة فترة شهر شوال كما تضمنت المقترحات استثناء المشرف من حصة الشركة من التأشيرات واعتماد تأشيرات الزيارة التجارية والإقامات فى الإشراف حيث إنها قانونية وتقلل من تكلفة البرنامج والتواصل مع القنصولية السعودية لتنفيذ التأشيرات التجارية من الوكيل السعودى وإصدار التأشيرات التجارية المتعددة للمشرفين والمديرين وأصحاب الشركات أسوة بما يتم فى دول أخرى.
وتابع «الجندى»: طالبنا بوابة العمرة بإضافة الفنادق الداخلية فى مصر فى البوابة للسياحة الداخلية وكذلك الليموزين والاتوبيسات وربطها بالموبايل ابلكيشن ليتمكن المواطن من الحجز على الشركات الداخلية، كما اقترحنا أعدادا شهرية للتأشيرات توزع على الشركات منعًا لتكدس المعتمرين فى فترة زمنية واحدة.
واقترح «الجندى» زيادة الخدمات فى وثيقة تأمين المعتمرين لتتضمن تحمل القيمة حالة إصابة المعتمر بكورونا بالسعودية أو أى أمراض أخرى تمنعه من العودة فى الميعاد المقرر وتتضمن فيه إقامته والتكاليف الطبية وتذكرة عودة الطيران.
وأكد الجندى: من الصعب تنفيذ السقف المفتوح للعمرة هذا العام فى ظل تحديد السعودية للأعداد المرتبطة بالتدابير الاحترازية لكورونا ومن الصعب التجربة إضافة لذلك أن السعودية لن تعلن الضوابط حتى الآن فضلًا عن ذلك صغر فترة تنفيذ العمرة.
فيما طالب أحمد السيد عبدالجواد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة بضرورة زيادة قيمة خطاب الضمان بحيث لا يقل عن 3 ملايين جنيه ومن الضرورى أن كل شركة لديها العباءة المالية ولا يمكن لأحد أن يعمل فى سوق العمرة دون خطاب ضمان شرط أن يصدر من حساب الشركة لضبط السوق وغير ذلك سيكون هناك بيع للحصص.
وطالب «عبدالجواد» فى اقتراحاته أن يتم فتح سقف العمرة (الاعداد) لمنع بيع الحصص ولتقليل الأسعار ولا تتساوى الشركات فى توزيع التأشيرات فهناك شركات لديها مؤسسة وشركات ليس لديها سوى صاحب الشركة ويقوم ببيع حصته ومن الضرورى إلغاء الكوتة لكل شركة وترك السوق مفتوحا لتعمل كل شركة حسب قدراتها التسويقية لضبط السوق.
فيما اعترض إبراهيم عبدالرحمن عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات على زيادة قيمة خطاب الضمان حتى لا يكون عقبة للمهنيين الحقيقيين مطالبًا بأن لا تزيد قيمة خطاب الضمان عن 200 ألف جنيه وشيك بصحة توقيع بمبلغ كبير يسلم لوزارة السياحة لمنع التجارة بالتأشيرة وحق المعتمر محفوظ من قبل ذلك مؤكدًا أن الشروط والعقبات التى وضعتها وزارة السياحة وغرفة الشركات غرضها الأساسى منع المتاجرة بالتأشيرة عدا خطاب الضمان.
واقترح «عبدالرحمن» أن يتم تصنيف شركات السياحة إلى (أ،ب،ج،د) أسوة بتصنيف الحج وهذا النظام تتبعه كل الأنظمة وعلى سبيل المثال يطبق فى «الاياتا» كما تطبقه وزارة الحج والعمرة السعودية فيتم توزيع الكوتة على الوكلاء السعوديين حسب اعدادهم.
وطالب «عبدالرحمن» بضرورة وجود مشرف أساسى فى مصر وهو الذى يتولى السفر مع الرحلات إلى جانب منح تصاريح مؤقتة بالاتفاق مع السعودية للمقيمين الذين يسمح وقتهم للإشراف فى وجود المشرف المصرى للمساعدة بدلًا من مشرف واحد ليعملوا بشكل شرعى وقانونى.
واقترح عبدالرحمن تحديد سقف للعمرة (تحديد الاعداد) على أن توزع بطريقة عادلة وللقضاء على الكيانات غير المرخصة والتى تسىء لسمعة مصر فى العمرة، مؤكدًا أن أعلى درجات الخدمة الجيدة فى العمرة للشركات المصرية التى تتفوق على العالم فى مستوى الخدمة وعلى سبيل المثال شركة الهانوڤ والتى تحصل دائمًا على أحسن شركة سياحة فى مصر لتقديمها أعلى مستوى من الخدمة الجيدة لمعتمريها.
وطالب عضو الجمعية العمومية القائمين على بوابة العمرة بمراقبة السوق وحالة زيادة سعر التأشيرة فعليهم ضخ عدد معين من التأشيرات لإيقاف مهزلة السوق السوداء وما يحدث بها مع إلغاء التضامنات تمامًا لأنها أحد أسباب أزمات العمرة المتكررة.