باسل السيسى: لا صحة لتداول بيع تأشيرات العمرة

الوفد: تكشف حقيقة جدل بيع التأشيرات

أحمد إبراهيم: 185 ألف مواطن أدوا العمرة فى الموسم الأول بلا مشاكل
14 ألف جنيه قيمة البرنامج شامل التأشيرة والطيران والسكن والانتقالات
إيمان سامى: بيع التأشيرات حقيقة ويتحملها المواطن
شريف سعيد: فتح الطاقة الاستيعابية يغلق السوق السوداء
ياسر سلطان: زيادة أعداد المعتمرين والشركات بعد إلغاء رسوم التكرار
وخطاب الضمان
حالة من الجدل الواسع شهدها الوسط السياحى عقب تداول معلومات عن بيع تأشيرات العمرة بين بعض شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وهو ما تسبب فى حالة من الارتباك والجدل.
فى حين سمحت مواقع التواصل الاجتماعى للمواطنين بمتابعة الأزمة وساهمت فى سرعة انتشار الشائعات بين الشركات الأمر الذى ألقى بظلاله على سوق العمرة والإقبال على التأشيرات.
وما بين حقيقة البيع ونفى غرفة الشركات للأمر تحقق «الوفد» فى الأمر لكشف حقيقة الموضوع.
فى البداية طرحنا الموضوع على باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة الذى نفى تماما ما يردده البعض عن بيع التأشيرات وأكد أن التأشيرة لا تمنح ولا تباع ولا تشترى منفردة بعيدا عن البرنامج السياحى المدفوع مسبقا.
وأضاف: لا يوجد بيع للتأشيرة ولكن هناك تعاونا بين الشركات وبعضها وهو أمر طبيعى وقانونى مشيرا إلى أن خطة الدولة تعتمد على وجود طاقة نقل كافية تستوعب كافة المعتمرين دون حدوث تكدسات فى أى فترات بهدف تفويج الرحلات بسهولة ويسر للمعتمرين.
ولفت «السيسى» إلى وجود خطة أيضا لدى السعودية لتفويج المعتمرين تتناسب مع طاقتها فى استقبال المعتمرين ونقلهم داخل المملكة مشيرا إلى أن سقف العمل هو الطاقة الاستيعابية من وسائل نقل لضمان الحفاظ على راحة المعتمرين وتقديم الخدمة بشكل جيد.
وأكد نائب رئيس غرفة السياحة أن 90٪ من البرامج اقتصادية ويتراوح سعرها ما بين 13 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه وأوضح أنه إذا تم تحليل البرنامج نجد أن تكلفة البرنامج وهامش الربح فى حدود 10٪ ويتساوى مع ثمن البرنامج فلا توجد مغالاة فى السعر وأى نوع من الإخلال فى العمل سواء بالزيادة أو الانخفاض سيواجه بعنف من الجهة الرقابية متمثلة فى وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة الشركات.
وتابع: وما يتردد من بعض الأفراد والذين نطلق عليهم متطرفين فى العمل على حد تعبيره فمن المؤكد نتابعهم وفى
حالة وجود أى مخالفة سيتم توقيع الجزاءات المقررة قانونيا عليهم.
وأكد «السيسى» أن أحد أهداف الخطة القضاء على الوسطاء والسماسرة وهى الظاهرة المنتشرة الآن على مواقع التواصل الاجتماعى والمستفيدون يجدون الفوضى مجالا خصبا لعملهم. وأكد نائب رئيس الغرفة نجاح الموسم الأول للعمرة والنتائج مبشرة دون حدوث أى مشاكل.
وفى نفس السياق نفى المستشار التنفيذى «لبوابة العمرة» أحمد إبراهيم أن يكون هناك بيع لتأشرات العمرة موضحا أن التأشيرة ضمن البرنامج الذى تحصل عليه الشركة من خلال البوابة السعودية وتتم مراجعته على البوابة المصرية.
وأشار «إبراهيم» إلى أن سعر البرنامج الاقتصادى يتراوح ما بين 13 ألفا وخمسمائة جنيه إلى 14 ألف جنيه طيران منتظم والخاص من 12 ألفا وخمسمائة إلى 13 ألف جنيه ومدة البرنامج 15 يوما. وسعر تذكرة الطيران داخل البرنامج ومصروفات ورسوم التأشيرة 4735 جنيها والباقى قيمة الطيران والسكن.
وقال المستشار التنفيذى للبوابة: نحن ننفذ عمرة البسطاء من المواطنين والذين يمثلون 99٪ من المواطنين المصريين ببرنامج قيمته 14 ألف جنيه للمستوى الاقتصادى شامل الطيران والإقامة والانتقالات فى الوقت الذى يصل فيه سعر العمرة الخمس نجوم 60 ألف جنيه ولا يتعدى عدد هؤلاء المعتمرين 3 آلاف مواطن!!
وقال «إبراهيم»: ضوابط العمرة لم تحدد أعدادا ولكن هناك تضامنا بين الشركات مؤكدا أنه أدى العمرة حتى الآن 185 ألف معتمر ولا يوجد أى مشاكل والحمد لله البوابة حققت نجاحا كبيرا.
ونفى ياسر سلطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا ما يتردد حول بيع تأشيرات العمرة ولكن هناك تعاونا بين الشركات «تضامن».
وقال «سلطان»: الأزمة الآن فى الطاقة الاستيعابية التى وضعتها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لأنها أقل من متطلبات المواطن موضحا أنه بعد إلغاء رسوم تكرار العمرة والتى كانت محددة من السعودية بعشرة آلاف جنيه للتكرار ومثلها من مصر فكان هناك مواطنون محرومون من أداء العمرة ولكن بعد إلغاء رسوم التكرار
أصبح هناك زيادة فى الأعداد وكان من الضرورى أن تتم مراعاة الطاقة الاستيعابية لهؤلاء المواطنين من هنا ظهرت الأزمة خاصة أن لكل شركة 218 تأشيرة فقط وعلى كل شركة أن توزعها على الموسم الأول رجب وشعبان حتى بداية شهر رمضان وبالتأكيد هذا العدد غير كاف.
ولفت «سلطان» إلى أن من أسباب الأزمة أيضا أن السنوات الثلاث الماضية كان عدد الشركات العاملة فى العمرة 750 شركة وبعد إلغاء خطاب الضمان وقيمة مليون جنيه تسدد للوكيل السعودى أصبح هناك زيادة فى عدد الشركات وصل إلى 1833 شركة وبالتالى أصبح عدد التأشرات غير كاف لهذا الكم من الشركات وظهرت المشكلة.
ويرى «سلطان» أن حل تلك الأزمة بفتح الطاقة الاستيعابية من قبل وزارة السياحة فى الموسم الأول وهو ما سيؤدى إلى تخفيض أسعار البرامج.
فيما أكدت إيمان سامى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات ورئيس لجنة السياحة الدينية سابقا أن هناك بيعا لتأشيرات العمرة ووصل سعر التأشيرة فى السوق السواء إلى 9200 جنيه الآن ولا نعلم إلى أين سيصل سعرها فى شهرى شعبان ورمضان.
وقالت «سامى»: ما لم نفتح سقف العمرة ستظل بورصة بيع التأشيرات مستمرة وكله يتحمله المواطن والشركات الكبيرة فى مصر تعمل مناقصات فى العمرة وهناك شركات تعتذر لعدم وجود تأشيرات وأخرى تطلب زيادة فى سعر التأشيرة.
وتابعت: الشىء المضحك على حد تعبيرها أن وزارة السياحة لم تعلن حتى الآن عن العدد والسبب أن هناك حكما سابقا من القضاء الإدارى بعدم تحديد أعداد.
وقالت عضوة الجمعية العمومية: نحن أمام أزمة كبيرة فكيف لى كشركة عانيت طوال 45 عاما للحفاظ على عملائى وعندما يطلب السفر لأداء العمرة يكون ردى لا يوجد لدى شركتى تأشيرات واضطر حفاظا على سمعة شركتى لشراء التأشيرة لأننى لدى التزامات من مرتبات موظفين وعمال وتأمينات وغيره.
وقالت: ما يقال أو يتردد أننا نبيع برنامجا غير صحيح على الإطلاق هناك بيع تأشيرة والتضامن بين الشركات كلها مسميات لغطاء حقيقة بيع وشراء التأشيرات وهو أمر واضح ويعلمه الجميع وعلينا الاعتراف بالحقيقة.
وفى نفس السياق أعرب شريف سعيد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية سابقا عن أسفه لظاهرة بيع تأشيرات العمرة مؤكدا أن تحديد الأعداد بمنح كل شركة 218 تأشيرة فتح الباب للسوق السوداء لبيع التأشيرات والمتضرر الوحيد هو المواطن الذى تحمل عليه قيمة التأشيرة وهو ما أدى إلى إحجام المواطنين عن العمرة والأكثر تضررا الشركات التى لديها عمالة طول السنة.
وتساءل «سعيد»: كيف لشركة تأخذ 218 تأشيرة تستطيع أن تسدد التزاماتها من مرتبات موظفين وتأمينات فضلا عن الرسوم التى فرضت وعلى سبيل المثال زيادة الرسوم التى تحصل للغرفة والوزارة من 250 جنيها إلى 860 جنيها وكله فى الحقيقة يحمل على المواطن الذى أصبح على حد تعبيره «ذبيحة» الكل ينهش فيها.