المستشار أحمد الزند: الاستفتاء على الدستور إضرار متعمد بمصالح الشعب

سياسة الأمر الواقع.. مرفوضة «الجمل»: «المزورون» يمكن أن يمرروا المشروع في غياب القوى الوطنية

سياسة الأمر الواقع انتهجها معظم حكام مصر ورغم عدم جدواها وفشلها في تحقيق مآربهم، فلايزال الرئيس مرسي يعتقد في هذه السياسة ويسعي لتطبيقها لتمكين جماعة الإخوان من السيطرة على مصر، وكأنه ودائماً الاختيار ما بين السيئ والأسوأ، فالرئيس السابق مبارك كان يقول وحاشيته «نارى ولا جنة الإخوان» وبعد 25 يناير أصبح الخيار إما «مرسى» أو «شفيق». وقبل هذا الخيار، كان حكم «الإخوان» أو حكم «المجلس العسكرى».
والآن أصبحنا بين خيارين.. هما القبول بالإعلان الدستوري أو الموافقة على الدستور المسلوق.
فإما هدم دولة القانون أو التصويت «بنعم» علي دستور باطل وغير توافقى.. ويرى الكثيرون أن التصويت ب «لا» أمر ضروري شريطة عدم التزوير.
وهناك فريق ثان يرى النجاة في مقاطعة الاستفتاء الكارثى، ورافضاً لاستمرار التعامل مع المصريين بسياسة الأمر الواقع والاختيار دائماً ما بين السيئ والأسوأ.
وتظن جماعة الإخوان المسلمين أو المتحالفون معها من التيار السلفي أنهم الآن في حالة تمكين ولذلك رأينا الهجوم الحاد والشديد علي السلطة القضائية سواء المحكمة الدستورية العليا أو محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة أو منصب النائب العام. وقادت جماعة الإخوان حملة منظمة للطعن في نزاهة أحكام الجنايات بخصوص قضايا مثل المتظاهرين، رغم أن المنوط بها تقديم الأدلة هي أجهزة الأمن والمخابرات وليس النائب العام أو هيئات المحاكم الموقرة.
ودقت الجماعة طبول الحرب تحت عنوان «تطهير السلطة القضائية وجرت محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من مباشرة عملهم، مما أدى إلى إصدار المحكمة بياناً يستهجن الحصار.
ويكشف تخلي قوات الأمن عن حمايتهم وقرر القضاة تأجيل نظر الدعاوي لأجل غير مسمى.
كما قررت الجمعية العمومية للقضاة تأجيل القضايا والامتناع عن المشاركة في الاستفتاء، بالإضافة إلى بطلان وانعدام قرار الرئيس الأخير الذي سماه الإعلان الدستوري.
يقول المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق - إن المواطنين أمامهم خياران، أحلاهما مر.
فإما الانضمام للقضاة والامتناع عن التوجه لإبداء الرأي في الاستفتاء الباطل أو الاحتشاد مثل الإسلاميين والتصويت بالرفض.
والأرجح سياسياً وإعلامياً أن يذهب المواطنون إلى مقر الاستفتاء ويصوتوا ب «لا» حتي تكون النتيجة أمام العالم بأن المصريين يرفضون دستوراً باطلاً، كما يرفض الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور المعدة بالسلق.. ولكن ومع سياسة الأمر الواقع وفرض الرأي بالذراع كبديل للدستورية والشرعية يمكن أن ينجح المزورون في تزييف إرادة الشعب بالضبط كما يزعمون موافقة القضاة علي الإشراف بينما الموافقة المعلنة من قبل مجلس القضاء الأعلى مجرد «بروتوكول» إدارى.. والذهاب من عدمه يتوقف علي رغبة وضمير كل قاض.. وفي المقابل سيلزمون بما قرروه في جمعياتهم العمومية.
ولذلك فالأجدى ومع احتمالات التزوير، ينبغي الذهاب والتصويت ب «لا».. لكن شريطة الإعلان عن توفير ضمانات حقيقية ومن قبل جهات حيادية لمنع تزوير إرادة الشعب.
الامتناع عن التصوير
المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي أكد انقسام الشعب بسبب القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وبالأخص الإعلان الدستوري وتحصين قرارات «مرسي» الجمعية التأسيسية غير التوافقية، وقال إن الدعوة للاستفتاء على الدستور باطلة، ولذلك سيصوت أعضاء الحزب ب «لا» كما سيجرى تدشين حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الدستور ومن ثم التصويت ب «لا» عن اقتناع بأنه لا يصلح لكل الطوائف وإنما نكبة سيدخل البلاد في دوامة من العنف والطائفية لا يعلم إلا الله متي تنتهي. ولذلك فالرفض والامتناع عن التصويت علي استفتاء غير دستوري قد يكون الأجدى ولكن إذا اضطررنا للتصويت حتما سنصوت ب «لا».
المقاطعة القضائية
أما المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة فيؤكد أن قضاة مصر وبالأرقام ماضون في طريقهم لمقاطعة الاستفتاء من أجل مصالح الشعب.
ويضيف المستشار الزند: ما يروج من أن امتناع القضاة عن الإشراف علي استفتاء باطل في الأساس، هو إضرار متعمد بمصلحة الشعب، ومن أجل مصلحة الشعب بجميع طوائفه وتياراته مدنية كانت أو غير ذلك!
ليس دستوراً
ويقول الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري: إن الدستور سقط حتى لو صوتوا عليه ب «نعم» لأن ما يتم طرحه علي الشعب المصري ليس دستوراً أصلاً، وعيب وعار وما يمكن أن يوصف به إنما هو «كتاب مطالعة» فقط ضعيف جداً، ومليء بالأخطاء والمهاترات.
وأضاف: للأسف تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أعضاء تلك «التأسيسية» لن يفلحوا كالنظام السابق في أن يصبحوا «ترزية» للقانون والدستور..
ولذلك أطالب المحكمة الدستورية وبعد وضوح النوايا الخبيثة، بل والشريرة المدمرة تجاه الوطن، بالتصديق علي أحكام قوية ورادعة ضد هذا العبث وإلغاء الإعلان الدستوري.
وينهي - الدكتور إبراهيم درويش - كلامه بالتأكيد علي أنه لا يوجد في الجمعية التأسيسية، وبمن فيهم «الغرياني» من يستطيع كتابه أى نص دستوري.
اللعب بالدين
أما الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فيتوقع نتيجة الاستفتاء علي الدستور بأغلبية «نعم» بسبب التلاعب بالمشاعر الدينية بالفطرة لدي المصريين واتهام المعارضين للدستور بالكفر، والخروج على طاعة الله ورسوله.. علاوة علي استغلال ظروف الفقر والحاجة لدي معظم المصريين بتوزيع العطايا من أموال ومواد غذائية واحتياجات هي بالفعل غير موجودة لدى كثير من الفئات المتوسطة فما بالنا بالفقراء والمعدومين، لذلك والكلام للدكتور رفعت ستشهد الأيام المقبلة مزيداً من تلك الأعمال والأفعال المهنية للشعب لتمرير الدستور، وهو ما أكده خطاب الرئيس مرسي الذي وجهه للشعب كأنه يدعو الشعب للاستفتاء بالموافقة على هذا الدستور.
ليس من حقه
الدكتور أحمد البرعى -نائب رئيس حزب الدستور- أكد وبصفته عضوا في جبهة الإنقاذ الوطنى رفضه للإعلان الدستوري الناجم عن حوار الرئيس مع بعض القوى السياسية، ومؤكداً أنه ليس من حق الرئيس إصدار أى إعلانات دستورية، وأن ما نجم عن الحوار لا يخرج عن حالة من حالات المرافعة تهدف لدستور يخدم فصيل واحد. ولذلك فالاستفتاء القادم بمثابة نكبة جديدة من نكبات النظام ويسوقنا لدماء جديدة لا نعلم لمصلحة من بالضبط تدفع البلاد لإراقته.
ولذلك - والكلام لأحمد البرعي - لا يمكننا الاستفتاء علي دستور وهناك ميليشيات تحاصر المؤسسات وتحاصر أيضاً لجان الاستفتاء وغير ذلك وسنحاول بكل ما لدينا من ممارسات سلمية وقانونية العمل على إسقاط هذا الدستور وإن استفتى عليه.