البورصة تدفع فاتورة تخبط القرارات

انفجار فى مجتمع سوق المال وأسهم القطاعات الاستهلاكية الأكثر تضرراً

تباينت آراء المحلليين الماليين والشركات المقيدة بالبورصة حول تأثير قرارات فرض ضرائب علي أكثر من 50 سلعة استهلاكية بالسوق علي المتعاملين بالبورصة وأرباح الشركات المتداولة أسهمها بسوق الأوراق المالية.
وتأتي قطاعات الغذاء والاسمنت والحديد والاتصالات والاسمدة وكافة القطاعات الاستهلاكية المدرجة بالسوق الأكثر تضرراً من القرارات حال تطبيقها.
في الوقت الذي يعتبر فريق أن أرباح الشركات لن تتأثر بالضرائب وكذلك التوزيعات التي يحصل عليها حملة الاسهم، يري آخر أن القرارات ستضرب السوق وستحد من دخول شرائح جديدة من المتعاملين بالبورصة.
لن يتأثر حملة أسهم شركات الحديد المتداولة في السوق وكذلك لن تتضرر أرباح الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً لما قاله سمير نعمان مدير التسويق بمجموعة شركات عز للحديد وانما سيتحمل التكلفة بالكامل المستهلك وليس الشركة أو المساهمين.
وقال ان «القرارات ضريبة تفرض علي المستهلك لصالح الدولة أي انه يتم توريدها الي خزانة الدولة».
سيكون قطاع الاسمدة الاكثر تضرراً من القرار حال تطبيقه حسبما ذكر عصمت الصياد رئيس مجلس ادارة شركة المالية والصناعية السابق إذ ان قطاع الاسمدة من أساسيات القطاع الزراعي والذي يقوم عليه كافة القطاعات الاساسية وتطبيق القرارات سيعمل علي تحميل المزارعين أعباء لا طاقة لهم بها وهو ما يهدد قطاع الزراعة بسبب الاوضاع المتردية للفلاح.
«ليس هذا فحسب بل ان القرار يكون له تأثيراته السلبية علي القوائم المالية للارباح قطاع الاسمدة والكوبونات التي يحصل عليها حائز سهم شركات القطاع بالبورصة ما يضعف حركة القطاع» بحسب الصياد.
«البورصة بصورة عامة ستدفع الفاتورة ليس نتيجة القرارات ولكن التخبط الذي يعمل علي ارتباك المتعاملين بالسوق». يقول هاني حلمي خبير أسواق المال ان «القرارات غير المدروسة والعشوائية تسهم في اضعاف ثقة المستثمر الاجنبي بالسوق المصري وتعمل علي تطفيشه ويكون الاقتصاد الخسائر الاول وكذلك ستعمل علي عدم وجود شرائح جديدة بالسوق من المستثمرين».
قطاع الخدمات الاستهلاكية بالبورصة من أبرز القطاعات التي ستتأثر بهذه القرارات وفقاً لقول مصطفي عادل خبير أسواق المال إذ ان هذه القطاعات ممثلة بشكل كبير في السوق المحلي وستشهد أرباحها تقلصاً كبيراً خاصة أن السوق يعاني من ركوداً حقيقياً ومضاعفة الاسعار أو الضرائب يلقي بظلاله بشكل مباشر علي تكاليف الانتاج وبالتالي سعر بيعه مباشرة للمستهلك الذي يعاني تقلصاً في حجم الانفاق في الاصل.
«ويعتبر قطاع الاتصالات والسياحة أهم القطاعات التي ستضرب في مقتل وأن هذا الاجراء لا يتناسب اطلاقاً مع الاتجاه المتبع من تلك الشركات في الفترة الاخيرة في البحث عن مخرج من الازمة الطاحنة» بحسب «مصطفي».
اذن هذه القرارات تصب في صالح زيادة التضخم الذي يمثل ضغطاً علي الاقتصاد المحلي ويؤدي الي زيادة في الانكماش وهو ما قد يدفع الاقتصاد الوطني لنفق مظلم.
«تعديلات قانون الضرائب التي تضمنت خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الاول للاوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة».
يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار «انما هو يفرض علي من حقق هذه الارباح لمرة واحدة عند الطرح الاول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب.
وتابع ان «القرار ينطبق فقط علي أصحاب الشركات من المساهمين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين علي الاسهم والضريبة ستفرض علي المساهمين الاصليين الذين يبيعون حصصاً من شركاتهم لاول مرة من خلال البورصة بما يعني انها ستطبق علي أول تعامل يتم علي السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة علي الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم وأي تعاملات علي الاسهم والتي تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها».
رغم وقف سريان القرار فإنه سيؤدي الي حدوث ارتباك في السوق المحلي خاصة سوق الاوراق المالية وسيدفع المستهلك والمستثمر الفاتورة.. فهل ستكون التكلفة علي المستهلك أكبر أم يكون التأثير ضعيفاً.