وصفت جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"، التي تقوم بالدفاع عن المسلمين الذين يتعرضون للتمييز والاعتداءات في فرنسا، في بيان، موقف إدارة ماكرون من المسلمين ب"الذي لا مثيل له". و لجأت الجمعية، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، تجاه المسلمين في البلاد، مشيرة إلى أنها لجأت إلى الأممالمتحدة، ضد القرارات الحاسمة، التي اتخذتها السلطات الفرنسية مؤخرا، والتي تتضمن غلق جمعيات ومنظمات مجتمع مدني إسلامية، وفقا لروسيا اليوم. وذكرت أن عملية ذبح مدرس فرنسي على يد شاب شيشاني، بسبب عرض المدرس رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول، شكلت نفسا جديدا لكل المبادرات الهادفة إلى التضييق على الجاليات المسلمة بفرنسا. وقالت إن إلقاء وزير الداخلية مسؤولية هذا الحادث، دون وجود دليل، على عاتق الجمعية الإسلامية وتهديده بغلقها هو "إنهاء لدولة القانون في فرنسا"، مشددة على أهمية إعطاء المسلمين في البلاد، وجمعياتهم حق الدفاع عن أنفسهم تجاه ما ينسب إليهم من اتهامات. ويوم الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص شابا قام بقتل معلم، عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس. وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق مسجد فى إحدى ضواحي باريس، بعدما نشر عبر حسابه بمواقع التواصل، مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عُرضت فيه رسوم كاريكاتورية للنبى محمد من قبل المعلم الفرنسي القتيل، صموئيل باتي. وفي 13 أكتوبر الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسى، جيرار دارمانان، عن إغلاق السلطات ل 73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا، منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".