خبراء: تقرير الإيكونومست شهادة ثقة تؤكد قوة الاقتصاد المصري

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن تقرير الايكونومست بشأن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع للناتج المحلي بنسبة 3.8% خلال عام 2020 شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ويؤكد قوته وصموده أمام أي صدمات، مشيرين إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وراء الاشادات الدولية بالاقتصاد في ظل تداعيات فيروس كورونا.
وأشار الخبراء إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد بسبب الاجراءات الحكومية بمساندة القطاعات المتضررة من تداعيات كورونا وبالتالي تعافى الاقتصاد سريعًا ليعود لمستهدفاته قبل أزمة كورونا.
وقد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ذكر فيه تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج
المحلي خلال 2020 م بنسبة 3.8%.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج
المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% هي بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو وذلك بسبب تطورات أسعار النفط، والعوامل الهيكلية الاخرى منها انخفاض الانتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الاجنبية من الاسواق الناشئة.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توقعات الايكونومست ترجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والتطورات الملحوظة
في المؤشرات الاقتصادية فضًلا عن نجاح خطط الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين باعتبارها أهم اولويات الحكومة بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة للدولة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
معدلات النمو
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن التوقع بارتفاع معدلات النمو يرجع نتيجة زيادة معدلات النمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الوارادات وزيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة ومتوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الاجنبي، لافتًا إلى التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية حازت على إشادة كبرى المؤسسات.
قوة الاقتصاد
وأوضح الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج
المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% يؤكد قوة الاقتصاد المصري وصموده وعدم تأثره بأي صدمات، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على اقتصادها في ظل تداعيات أزمة كورونا.
زيادة معدلات النمو
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن السوق المصري نجح في التصدي لاي أزمات نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي واستطاع التعافي من تداعيات فيروس كورونا سريعًا مقارنة بباقي الدول المحيطة مما ساهم في زيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرات اقتصادية كبيرة ومنافسة عالمية مع كبار الدول، مؤكدًا أن مصر الدولة الوحيدة التي يمكن أن تحقق نموًا رغم جائحة كورونا بسبب تنوع الاقتصاد، فضًلا عن أنه من أكثر الاقتصاديات الموجودة بالمنطقة امتصاصًا للصدمات.
ونوه الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج
المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% يرجع إلى ما قامت به من تقديم حزمة مساعدات للقطاعات المتضررة بقيمة 100 مليار جنيها تعادل 2% من الناتج القومي في ظل تداعيات كورونا.
المشروعات القومية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية مما دفع نحو توسيع النشاط ورفع معدلات النمو في ظل اقتصاد هو الاكثر تنوعا في المنطقة، مشيرًا إلى أن الايكونومست من المؤسسات الدولية الهامة ويضاف تقريرها إلى العديد من التقارير التي تشيد بالاقتصاد وتؤكد حفاظ مصر على تحقيق معدل ايجابي رغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.
تداعيات كورونا
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن الاجراءات الحكومية التي اتخذتها كان لها نتائجها في الحفاظ على الاقتصاد لتحقيق نمو ايجابي وخلق فرص عمل ،مما تعافى الاقتصاد سريعًا من تداعيات الازمة ليعود بالاقتصاد لمستهدفاته قبل أزمة كورونا بصورة تدريجية.