قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% هي بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو وذلك بسبب تطورات أسعار النفط، والعوامل الهيكلية الأخرى منها انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة. برنامج الإصلاح الاقتصادي وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن توقعات الايكونومست ترجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية فضلا عن نجاح خطط الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين باعتبارها أهم اولويات الحكومة بما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة للدولة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة. معدلات النمو وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن التوقع بارتفاع معدلات النمو يرجع نتيجة زيادة معدلات النمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية وهم قطاع الاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الوارادات وزيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة ومتوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الاجنبي، لافتًا إلى التقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية حازت على إشادة كبرى المؤسسات. أعلى معدل نمو للناتج المحلي وقد نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف ذكر فيه تقرير الايكونومست عن أن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 م بنسبة 3.8%
