قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مازالت تحظى بإشادات دولية، حيث جاء تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقييمها السيادي للاقتصاد المصري بالإبقاء على الدرجة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، ليمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال 2020. وأكد معيط - في بيان له اليوم الأحد - التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين، وفاتورة خدمة الدين، والوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام؛ بما يسهم في ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، بحيث تصل عوائد التنمية المستدامة إلى كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة. وأشار إلى صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للاقتصاد والتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي؛ بما يعكس نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في تحقيق النتائج المستهدفة على النحو الذي يسهم في خفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، والدين للناتج المحلي، ورفع نسبة النمو الغني بالوظائف، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين الأجور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق وخفض المديونية. وأضاف أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي يشجع على المضي قدما في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الفائض الأولي الذي بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار الاتجاه النزولي للدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي. وأشار كجوك إلى أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر تنوعا واستدامة، والمضي في الإصلاحات المالية ومنها رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، الذي أسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة، وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي. وأوضح أن التقرير أشاد بجهود الحكومة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال عبر حزمة من الإجراءات الهيكلية منها قانون المشتريات العامة الجديد، وآلية تخصيص الأراضي الصناعية، وبرنامج تشجيع ومساندة الصادرات، وبرنامج الطروحات العامة لبعض الشركات المملوكة للدولة،كما أشاد بخفض سعر الفائدة في ظل انخفاض الضغوط التضخمية؛ بما يساعد على تمكين الحكومة من إصدار أوراق مالية ذات آجال أطول خلال الفترة المقبلة وكذلك تشجيع الاستثمار. وقال نائب الوزير إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو 7 ر5% خلال العام المالي الحالي، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى 5ر7 % خلال عام 2020، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى 5ر80 % عام 2022 ، كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء. وأضاف أن تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشاد أيضا بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي، وتوقع انخفاض مستويات الدين الخارجي للبلاد تدريجيا بدءا من العام المالي الحالي، بينما ستتعافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتغطي، إلى حد كبير، العجز في الحساب الجاري، كما أشاد بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتبني إستراتيجية للتحوط ضد تغير أسعار المواد البترولية.
